قالت فيه "لوحت كتلة الإخوان في البرلمان التونسي بإنهاء اعتصام نواب كتلة الحزب "الدستوري الحر" (المناصر لأفكار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة) بالقوة، في وقت يواصل فيه رئيس المجلس راشد الغنوشي منع الإعلام من دخول مقره."

و أضاف المقال" ويعتصم نواب الدستوري الحر منذ 5 أيام بمقر البرلمان؛ احتجاجا على الاعتداءات اللفظية تعرضت لها نائبة عن الحزب من جانب كتلة "النهضة" الإخوانية."

من جانبها اعتبرت النقابة العامة للإعلام في تونس قرار رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بمنع الصحفيين من تغطية أعمال مجلس نواب الشعب، ضربة لحرية الإعلام وضربا لحق التونسيين في تلقي المعلومة.

وكان الغنوشي قد منع الصحفيين من تغطية الاعتصام الذي تقوده كتلة "الحزب الدستوري الحر" داخل البرلمان؛ احتجاجا على ما أطلقته النائبة الإخوانية جميلة الكسيكسي من عبارات نابية واتهامات لنواب الدستوري بالانحراف والبلطجة.

وأكدت النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان رسمي، أن الغنوشي يريد اتباع سياسة التعتيم الإعلامي، وهو أمر منافٍ للقانون والأعراف الإعلامية في تونس منذ عام 2011.

وتواصل النائبة عبير موسى اعتصامها داخل مجلس النواب رفقة 17 نائبا، متهمة حركة "النهضة" الإخوانية بالحركة الإرهابية والخطيرة على البلاد وعلى اقتصادها، محذرة، في كلمة مسجلة بالفيديو، من مخاطر استعمال القوة ضدها، مؤكدة تلقيها تهديدات من قبل حركة النهضة باستعمال القوة لإخراجها من البرلمان، وهو ما يتعارض مع قوانين الحصانة التي تحمي نواب الشعب.

و ختمت بوابة العين الاماراتية مقالها ب "أفادت مصادر مقربة من الحزب الدستوري الحر في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، رفضت الكشف عن هويتها، بأن عبير موسى تلقت تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل عناصر إخوانية، وذلك منذ إعلان النتائج الأخيرة للانتخابات التشريعية."