المحامي يقدم أروع حل للمشاكل الاقتصادية في تونس .وهي النزول من تعداد السكان من 12 مليون الى المليونين فقط.

يا جماعة المسألة ليست مسألة ترخيص استخدام السلاح من عدمه...
المشكلة أن الدولة التي تحتكر السلاح تحمي اللصوص ولا تحمي الضحايا
يعني تمسك بالسارق ممنوع...تضربه ممنوع...تقتله جريمة...يسرقونك فتبلغ
يقولك عس على روحك أو اكتب قائمة بالمسروق وفي شكون تشك
وسجل قضية ضد مجهول وبرا روح
ست السرقة في تونس مسألة معزولة ..طلق السراق ووضع المعارضين في السجون حتى أنك تجد السارق والسارقة في كل مكان
في السوق..في بير القصعة ..في الحافلة..في المسجد..في الأفراح.. في الأتراح في المترو..في المكتب..في المقهى...إنها نمط حياة

رغم أن دولتنا مجرمة بتساهلها مع الإجرام و المجرمين، إلّا أنّ السّماح بحمل السّلاح للمواطنين ليس حلّا.

ليست هذه دولة القانون.لو كان زميلك سليم العقل،لأطلق النار على القدمين.ثم هل له رخصة في حمل السلاح.مالكم كيف تفكرون.