في السياق نفسه قال الدايمي “من خلال الحديث عن عقوبات مشددة فإن القانون ينص على عقوبة ب15 سنة وخطية تصل الى 100 ألف دينار تضاف لها عقوبة سجنية مماثلة اذا ارتكبت الجريمة من مجموعة منظمة او وفاق ويضاف لها عقوبة بالسجن مدى الحياة وخطية تصل الى 200 ألف دينار لكل أعضاء العصابة اذا ترتب عن احدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون “موت الضحية او انتحارها وهو الامر الذي لوّح بامكانية حصوله الدردوري في اخر كلامه”.

واستغرب الدايمي وجود سياسيين ونواب شعب ومحامين يدافعون عن ما وصفه بالسلوك الاجرامي الحقير الذي استعمله الدردوري في” استغلال فتاة في حالة استضعاف من قبل أمني استغل صفته والتسهيلات التي خولتها له وظيفته .. لا لشيء الا لأنه أراد توريط قضاة يتهمونهم بالتساهل مع الارهاب .. عار عليكم تبرير جريمة فظيعة مؤكدة لإثبات جريمة مفترضة”.

الجدير بالذكر، أن رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطنة كان قد كشف عن علاقة جمعت المساعد الاول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بفتاة ارهابية قاصر لم تتجاوز عمرها 17 من قصد توظيفها للادلاء بأسرار الامنيين لمجموهات ارهابية.

يشار أيضا الى أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي اعترفت بالواقعة واعتبرتها معزولة وشاذة، مضيفة في بيان توضيحي أن القاضي المذكور طلب الاستقالة بعد أن علم أن ملف القضية بات بين أبدي الهيئة.

من ناحية أخرى نددت نقابة القضاة التونسيين يوم السبت، بموقفي كل من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وجمعية القضاة التونسيين بخصوص واقعة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، معتبرة أن فيهما "مساس بأبسط القواعد القانونية، وذلك بتعمدهما إصدار حكميهما بثبوت إدانة القاضي المعني من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحال أن الأمر مازال متعلقا بشبهة".