2/ يرسم المخطط التنموي أهدافا محددة وطنيا وقطاعيا وجهويا للخماسية القادمة في إطار الرؤية الجديدة. كما يحدد مجموعة من السياسات والبرامج التي تسمح ببلوغ الأهداف المرسومة في كل المجالات ويضبط الأدوار والمسؤوليات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذه.
3/ تتولى إنجاز المخطط السلط المركزية والجهوية والمحلية بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمدة 5 سنوات بالاستناد إلى الدراسات القطاعية والأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية. كما يتم إعداد الميزان الاقتصادي وقانون المالية سنويا حسب أهداف المخطط.
وتعتمد الوزارات والمنشآت والسلط المحلية على المخطط لإنجاز برامجها السنوية.
وعلى هذا الأساس تمثل الوثيقة التوجيهية قاعدة للحوار بين القوى الحية في البّلد التنموي للفترة (2016-2020) مما يؤهلها للارتقاء إلى مرتبة العقد التنموي الشامل.

مشروع الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2020-2016 from مجلس نواب الشعب