C Presse

المؤتمر من أجل يحذر من عودة ممارسات بوليس النظام البائد



Mardi 11 Septembre 2012

سجلت الساحة الحقوقية في تونس مؤخرا عديد الانتهاكات الفظيعة لحقوق مواطنين تم الاعتداء عليهم بصور مختلفة في أنحاء متعددة من البلاد.
و إذ يستنكر حزب المؤتمر عودة هذه الممارسات التي لطالما التصقت بصورة البوليس في عهدي بورقيبة و بن علي، فإنه يعتبر استمرارها، ان تأكد، دليلا على أن طريق المحاسبة و تنظيف الأجهزة الأمنية لازال طويلا على شرفاء وزارة الداخلية.
و يؤكد حزب المؤتمر أن المساس بالحرمة المعنوية والجسدية للمواطنين، مهما كانت التهم الموجهة إليهم، هو اعتداء سافر على حقوق الإنسان، باعتبار المتهم بريئا حتى يثبت القضاء إدانته. وأنه لا يمكن للأعوان المكلفين بتنفيد القوانين أن يرتكبوا اعتداءات مماثلة دون أن تطالهم المحاسبة ويلحقهم العقاب و ذلك مهما كانت الأسباب أو المبررات.
إن وفاة مواطن جراء التعذيب و اغتصاب مواطنة أخرى و غيرها من الممارسات اللاإنسانية، إن تأكدت، لتدعونا إلى إطلاق صيحة فزع يجب أن يبلغ دويها كل مقرات الأمن و مراكز الإيقاف و السجون.
فلا سبيل، بعد ثورة أريقت فيها دماء شباب تونس من أجل الحرية والكرامة أن يعود أعوان الداخلية إلى نفس ممارسات العهد البائد البوليس. إن لوزارة الداخلية الدور الأسمى في السهر على حماية المواطنين و توفير الأمن لهم أينما كانوا على التراب التونسي، و إن ثقة الحزب في من يشرفون عليها كبيرة لتقديم الجناة للعدالة بأسرع وقت حتى يكونوا عبرة لمن تساوره نفسه المريضة المشي على خطاهم.
و أخيرا، يجدد المؤتمر من أجل الجمهورية عبر مختلف قواعده في كل جهات البلاد تمسكه بالحفاظ على حقوق التونسيين جميعا دون استثناء. و يدعو الحزب منخرطيه أينما كانوا إلى الكشف عن هذه الممارسات والتصدي لها بجميع الوسائل المشروعة.



          Partager  Share on Google+      
Najet   Meta Sata3rif





1 de 1 commentaires pour l'article 54129

Kairouan  (Qatar)  |Mercredi 12 Septembre 2012 à 16h 15m||           
رسالة مفتوحة وصرخة مواطن للسيد وزير الداخلية

سيدي الوزير أن ممارسة التعذيب لاستنطاق الموقوفين في المكاتب العدلية بمراكز الشرطة لا تزال متواصلة وقد شهدت بنفسي في مركز الشرطة بالمدينة القيروان مركز الجردة) بالمكتب العدلي عندما كنت أستخرج بعض الوثائق الوطنية تعنيف امرأة عند استنطاقها وضربها وهي تصرخ حني أغمي عليها ، وكان ذلك في شهر رمضان من هذا العام ، كما أن التدخلات عند استخراج الوثائق والتسريع في ذلك دون مبرر سوى الواسطة لا يزال ساري المفعول، عليها أقترح أن يتمّ تركيز كاميرات مراقبة وتنصت
في جميع المكاتب العدلية تكون مرتبطة مباشرة بمكتب الوزير وذلك لمراقبة التجاوزات التي قد تحدث ولا تزال في المكاتب العدلية بمراكز الشرطة ، لقد عشتم الظلم والتعذيب يا سيدي الوزير فكيف ترضونه لغيركم
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته أمام الله.

والسلام



Les Commentaires en arabe avec caractères latins seront automatiquement supprimés


En continu
Indicateurs Banque Centrale de Tunisie


  TUNINDEX: 4684.04
Tunis



NOS PARTENAIRES




Derniers Commentaires