Babnet

بيـــــان من التنسيقية الوطنية لتفعيل العفو العام



Vendredi 17 Août 2012


تابعت التنسيقية الوطنية لتفعيل العفو العام الاجتماع الذي تمّ يوم أمس الأول بين الجمعيات الممثلة لضحايا استبداد النظام السابق والسيد وزير حقوق الإنسان، وتبين من خلال هذا الاجتماع أن الحكومة خضعت لضغط القوى السياسية المناهضة لتفعيل قانون العفو العام وقررت تحويل الملف إلى ملف اجتماعي تحل فيه مشكلة بعض المحتاجين .

كما تابعت التنسيقية تداعيات الأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 الصادر عن رئيس الحكومة، على عديد المساجين السياسيين الذين يتواصل حرمانهم من الشغل لمدة ناهزت الربع قرن وهي تداعيات خطيرة أحالت العديد منهم إلى البطالة الأبدية بحكم حرمانهم بمقتضى قرار رئيس الحكومة من وظائف عديدة أهمها وظائف التعليم.
ويهم التنسيقية الوطنية في هذا الشأن أن تعبر عن:
1 – تنديدها بالحملة المغرضة والدنيئة التي تقوم بها جهات عديدة ووسائل إعلام نوفمبرية لتشويه صورة المناضلين الذي دفعوا غاليا كلفة كفاحهم من أجل الحرية والديمقراطية.

2 – اعتبارها أنه لا بديل عن تفعيل قانون العفو العام مذكرة أن جميع القوى السياسية والاجتماعية الحيّة طالبت بهذا المطلب قبل أن ينقلب بعضها عن موقفه نتيجة حسابات سياسوية لا تخفى على أحد.
3- استيائها من مساعي وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إلى تحويل الملف الحقوقي الإنساني إلى ملف اجتماعي.
4- اقتناعها بأن المسار الذي تسلكه الحكومة في هذا الملف سيؤدي بالتنسيقية الوطنية لتفعيل العفو والمنظمات المنضوية تحتها التي تمثل أوسع شريحة لضحايا عهود الاستبداد إلى الانسحاب من أي حوار حول هذه القضايا ولما لا التظلم لدى القضاء الدولي إذا لم ينصفها القضاء المحلي.
5 – قرارها رفع قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية لوقف مسار المناظرات التي اقصي منها المساجين السياسيون.
6 – دعوتها كافة المساجين السياسيين أن يحملوا قضيتهم بأيديهم وأن يستعدوا للدفاع عن كرامتهم وحقوقهم.
          Partager  Share on Google+      





0 de 0 commentaires pour l'article 53225



Les Commentaires en arabe avec caractères latins seront automatiquement supprimés


En continu
Indicateurs Banque Centrale de Tunisie


  TUNINDEX: 4684.81
Tunis



NOS PARTENAIRES




Derniers Commentaires