ويهم التنسيقية الوطنية في هذا الشأن أن تعبر عن:
1 – تنديدها بالحملة المغرضة والدنيئة التي تقوم بها جهات عديدة ووسائل إعلام نوفمبرية لتشويه صورة المناضلين الذي دفعوا غاليا كلفة كفاحهم من أجل الحرية والديمقراطية.
2 – اعتبارها أنه لا بديل عن تفعيل قانون العفو العام مذكرة أن جميع القوى السياسية والاجتماعية الحيّة طالبت بهذا المطلب قبل أن ينقلب بعضها عن موقفه نتيجة حسابات سياسوية لا تخفى على أحد.
3- استيائها من مساعي وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إلى تحويل الملف الحقوقي الإنساني إلى ملف اجتماعي.
4- اقتناعها بأن المسار الذي تسلكه الحكومة في هذا الملف سيؤدي بالتنسيقية الوطنية لتفعيل العفو والمنظمات المنضوية تحتها التي تمثل أوسع شريحة لضحايا عهود الاستبداد إلى الانسحاب من أي حوار حول هذه القضايا ولما لا التظلم لدى القضاء الدولي إذا لم ينصفها القضاء المحلي.
5 – قرارها رفع قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية لوقف مسار المناظرات التي اقصي منها المساجين السياسيون.
6 – دعوتها كافة المساجين السياسيين أن يحملوا قضيتهم بأيديهم وأن يستعدوا للدفاع عن كرامتهم وحقوقهم.