من المتعصب فكريا وايديولوجيا مختار الخلفاوي الى مناشد المخلوع وصاحب الممارسات التطبيعية مع الكيان الصهيوني خميس الخياطي مرورا برمز الانغلاق الثقافي والفكري ومكفر كل تيارات الهوية عبد الجليل المسعودي.. واخيرا الورتاني..

واجتمعت كل وسائل الاعلام المنغلقة، الايديولوجية النوفمبرية، في اغلبها، من شمس اف ام الى الشروق الى التونسية والتتويج اليوم بآخر خبر.. والدعوة كانت واضحة او ضمنية لحله..

أما ان يخرج اليوم السبسي داعيا الى تأجيل الانتخابات الرئاسية في خرق واضح للدستور.. وتعد على التوافق .. وعلى القوانين السارية.. وعلى روزنامة الانتقال الديمقراطي التي طالت اكثر من اللزوم.. فهذا لا يعتبر لا خرقا ولا جريمة ولا اعتداء ولا مسا .. ولا.. ولا.. والاعلام جله او كله سيخرج مشككا في النهج الذي انتقده السبسي.. على شكل جوقة موسيقية متناغمة..

السبسي احتج بان تاجيل الانتخابات من نوفمبر الى مارس لا يكلف شيئا وسيجلب الخير بتسجيل اكثر من 4 مليون ناخب.. وهذا طبعا لا يستقيم لا قانونيا ولا فعليا..

قانونيا الفصل 148 من الدستور يفرض ان تتم الانتخابات قبل نهاية 2014.. والقانون الانتخابي وضع رزنامة وآجال يجب احترامها.. ثم ان كل ذلك جاء بـ توافق حزبي منظماتي..

اما فعليا فغير ممكن باعتبار ان التسجيل مفتوح ومن اراد ان يسجل فلم يمنعه احد.. ولا اظن ان الناس لم تسمع بالتسجيل.. واذا كان هناك من يرفض التسجيل فسيرفضه اليوم او غدا.. وان حصلت زيادة بحكم زيادة الوقت فستكون غير ذات اعتبار..

والله لو طالب ربما بتنقيح القانون الانتخابي بجعل الانتخاب غير مرتبط بالتسجيل لقبلنا حجته ودعواه في البحث عن مصلحة الناخبين اما ان يطالب بالتأخير بعد ان شكك الكثير من اعضاء حزبه في الانتخابات فهذا امر غريب ومدعاة للبحث عن خلفياته الحقيقية..

لا نكاد نفهم حقا والحال ان ماكينات سبر الاراء الملحقة بحزبه تعطيه اسبقية عالية بفوزه في الرئاسية وفوز حزبه في التشريعية!!!؟؟؟

اليوم افتضحت كذبة سبر الآراء اولا، وافتضحت غايات النداء في البحث عن تأزيم الامور بعد تأجيل الانتخابات لجمع اعلى ما يمكن من المغانم.. وهو الحزب الذي عاش وتمعش من حوادث الارهاب ومن دماء بلعيد والبراهمي.. ويبدو ان استحسان مثل هذه الاحداث لمراكمة المغانم من هذا الحزب الذي دأب على العيش من دماء الشهداء بات يحرك كل المواقف..

هذا الحزب هو اليوم في وضع ليس مخالف للقانون والدستور فقط بل هو يرتكب جرائم واضحة ولا قضاء ولا اعلام ولا حكومة تتحرك، حزب بلا شفافية ولا ديمقراطية، فضلا عن ارتباطاته الجلية بمنظومة الفساد والاستبداد التي بعثته من العدم للتخفى خلف اسواره، وتجد الحماية الواسعة داخل سراديبه العميقة. حزب لا ينشر قوائمه المالية ولا ينتخب قياداته منذ اكثر من سنتين هو في خرق واضح لمبادىء الجمهورية والديمقراطية.

مخالفة نداء تونس للفصل 35 من الدستور، المتعلق بالالتزام في الانظمة الاساسية والممارسة بالدستور والقوانين والشفافية ونبذ العنف، اصبحت اليوم واضحة ولا تستحق الدليل، اما مخالفة قانون الاحزاب فهي متعددة ومتنوعة سواء فيما يتعلق باحترام مبادىء الجمهورية وعلوية القانون والديمقراطية والشفافية.. الخ. المضمنة بالفصل الثالث، او احترام قواعد الديمقراطية في تسيير الحزب المضمنة بالفصل 8 وهو الذي لا يزال يسير بهيئة معينة من مبعوث العناية الالهية ، او قواعد الشفافية المنصوص عليها بالفصول 17 الى 27.

وبين رضا بلحاج الذي يبدو انه يصنف ذميا من ادعياء الحداثة والاعلام النوفمبري وبين السبسي الذي يصنف من بين الرهبان القدسين افتضح امر الاعلام وسقطت ورقة التوت هذه المرة كاملة!!!

(*) قانوني وناشط حقوقي