Tribune

انتهاء صلوحية المجلس الوطني التاسيسي في 23 اكتوبر: قول مظلل للرأي العام



Dimanche 16 Septembre 2012
بقلم أحمد الصغير،
خبير قانوني، المدير التنفيذي لمنظمة أوروينا للتثقيف و التدريب في مجال حقوق الانسان،
جنيف.


كثر اللغط في الاسابيع الاخيرة في تونس عن انتهاء الشرعية، شرعية المجلس الوطني االتأسيسي، و شرعية الحكومة، و شرعية مؤسسة رئاسة الجمهورية، وذلك بحلول يوم 23 اكتوبر 2012 على حد دعمهم باعتبار ان الفصل 6 من الامر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 و الذي يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، ينص على انه "يجتمع المجلس الوطني التأسيسي بعد تصريح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع و يتولى إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه". و مع احترامنا للقراءات القانوينة لهذا الفصل و الامر الوادر فيه، فاننا نعتقد أن هذه القراءات هي عرجاء أو على الاقل عوراء لا تمشي الا بساق واحدة و لا ترى الا بعين واحدة. اذ من غير المعقول واقعا و قانونا الاكتفاء بمنطوق الفصل 6 من الامر المذكور و الاستغناء أو الاعراض عما عداه من النصوص. و كأننا بصدد قراءة جبرية و تعسفية تقف عند "ويل للمصلين". بالاضافة الى ذلك فاننا نعتقد أن الاكتفاء بقراءة قانونية صرفة لا تأخذ في عين الاعتبار المعطيات السياسية وطبيعة المرحلة و التحديات الخطرة التي تمر بها بلادنا اليوم هو في أحسن الحالات موقف غير مسؤول و ينم اما عن جهل او عن سوء نية مبيتة للنيل من البلاد و الحيلولة دون تحقيق أهداف الثورة. وسنعرض فيما يلي الى مؤيدات و حجج بطلان القول بانتهاء صلوحية المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2012.




في البداية نود أن نشير الى أن الموقف الذي يسعى للتأسيس قانونيا لانهاء صلوحية المجلس الوطني التاسيسي في يوم 23 اكتوبر 2012 يكتسي على خطورة كبيرة ويمكن تأويله بطريقتيْن. اما أن المدافعين عن هذا الرأي هم جاهلون بالقانون والسياسة و لا يولون أي اعتبار لخطورة المرحلة التي تمر بها تونس، لاسيما في حالة الفراغ الدستوري و المؤسسي الذي قد ينجم عن الاخذ بهذا الرأي. أو ان الداعين لهذا الرأي هم بكل بساطة يريدون جر البلاد الى الفوضى و الللاشرعية واغراق تونس في متاهات و ظلمات لن نخرج منها قبل عقود قادمة. لذلك نرى أنه من المفيد اعتماد منهجية متفتحة و متكاملة تقوم على أساس ادماج العناصر السياسية و العناصر القانونية في تناول هذه المسألة approche juridico-politique.

فمن المعلوم أن المهمة الرئيسية للمجلس الوطني التأسيسي، السلطة الاصلية في البلاد التي انبثقت عنها الحكومة و رئاسة الجمهورية، مكلف أساسا من طرف الشعب بكتابة الدستور. و في هذا السياق فاننا نعتقد جازمين انه لو اقتصر عمل المجلس على اعداد وكتابة الدستور لأمكن له الفراغ من ذلك العمل في التاريخ المحدد بالامر المشار اليه أعلاه، اي في سنة لا أكثر. لكن و الحال أن الفصل الثاني من القانوني التاسيسي عدد 6 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ينص على انه "يتولى المجلس الوطني التأسيسي بصفة أصلية وضع دستور للجمهورية التونسية، كما يتولى أيضا بالخصوص المهام التالية :

1 ـ ممارسة السلطة التشريعية.
2 ـ انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
3 ـ انتخاب رئيس الجمهورية .
4 ـ الرقابة على عمل الحكومة"،

فانه لا يمكن بأي حال من الاحوال التطرق الى الامر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 و خاصة الفصل 6 منه دون النظر في أحكام القانون التاسيسي عدد 6 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية و خاصة الفصل الثاني منه. و الا فانه يصبح هذا الاخير بلا معنى و لا معنى كذلك لكل ما قام به المجلس التأسيسي من أعمال و تدابير.

و بالنظر الى أن المجلس الوطني التأسيسي يمارس الى جانب مهمته الاصلية المتمثلة في اعداد دستور جديد للجمهورية التونسية، السلطة التشريعية في البلاد من سن للقوانين و ووضع مؤسسات الدولة و غيرها، الى جانب رقابته على انشطة الحكومة، فانه من غير القانوني و لا المنطقي الالتزام بنص الفصل 6 من القانون الامرعدد 1086 لسنة 2011 مؤرخ في 03/08/2011 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي دون االنظر في أحكام الفصل الثاني القانون التاسيسي عدد 6 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. حيث أنه لئن كان الفصل 6 من الامر المذكور لا يتحدث الا عن مهمة كتابة الدستور، فان مقتضى الفصل الثاني من القانون التاسيسي عدد6 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسط العمومية و واقع الحال يؤكدان أن المجلس قد دأب منذ نشأته على ممارسة اختصاصاته التي حددها لنفسه في القانون التاسيسي المشار اليه أعلاه و ليس وفقا للفصل السادس من الامر المذكور، و لم نرى اعتراضا من احد بما في ذلك المعارضة على ممارسة المجلس لهذه اللاختصاصات. كما أنه لم يكن من المستصاغ أن يعيب أحد على المجلس الوطني التأسيسي القيام بمباشرة السلطة التشريعية أو الرقابة على الحكومة و الا لآل الامر الى دكتاتورية جديدة تتهدد البلاد لو ترك الامر فقط للسلطة التنفيذية برأسيْها.

والحال و أن الامر كذلك واقعا و قانونا، و بناء على أنه لم يعترض أحد على ممارسة المجلس التأسيسي لتلكم الاختصاصات فانه من غير المنطقي الرجوع في هذا الوقت بالذات الى الامر عدد 1086 لسنة 2011 مؤرخ في 03/08/ 2011 واعتباره الميزان الذي توزن به الشرعية أو المشروعية كما يحلو لبعض القانونيين ان يفصلوا. لذلك فلا مناص من اعتبار الامر عدد 1086 لسنة 2011 مؤرخ في 03/08/2011 و خاصة الفصل 6 منه لاغيا بالنظر الى التعارض والتناقض البيّن و الكبير القائم بينه و بين النص الللاحق له و المتمثل في الفصل الثاني من القانون التأسيسي عدد 6 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. حيث أنه لا يمكن لأحد ان يحل هذا التناقض و الاختلاف الصارخ بين النصيْن بالنظر الى أن التعارض و الاختلاف يتعلق بجوهر اختصاص المجلس الوطني التأسيسي. ففي حين يقتضي الامرعدد 1086 لسنة 2011 أن المجلس يتولى، فقط، اعداد دستور للجمهورية التونسية في أجل أقصاه سنة، يقتضي الفصل الثاني من القانون التأسيسي عدد 6 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أن المجلس يقوم اضافة الى اعداد الدستور، و في الوقت نفسه، بممارسة السلطة التشريعية و الرقابة على عمل الحكومة، هذا بالاضافة طبعا الى انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي وانتخاب رئيس الجمهورية، و هما مهمتيْن قد فرغ المجلس منهما منذ بداية ولايته. و أمام المهام الكبيرة التي أسندت للمجلس وفقا للقانون المؤقت المنظم للسلط العمومية بالمقارنة مع مهمة واحدة أسندت له من طرف الامرعدد 1086 لسنة 2011، يصبح من غير المستصاغ قانونا الحديث عن الفصل 6 من هذا الامر باعتبار أن هذا الاختصاص هو مشمول بالفصل 2 من القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية و يزيد عليه. لذلك فلا يمكن منطقا و لا واقعا و لا قانونا أن نطلب من المجلس الوطني التأسيسي الانتهاء من كتابة الدستور في أجل أقصاه سنة و القول بأن بقاءه بعد هذا التاريخ يعتبر غير شرعي و مخالف للقانون و ذلك بالنظر الى أن السنة المحددة في الامرعدد 1086 لسنة 2011 لا تنطبق على واقع الحال نظرا لقيام المجلس بالموازاة بمهام تشريعية و قانونية أخرى تتجاوز بكثير ما نص عليه الامر المذكور.

و في هذا الاطار نود أن نؤكد أنه على من يريد أن يشكك في هذا الرأي و يتمسك بمنطوق الفصل 6 من الامرعدد 1086 لسنة 2011، فعليه أن يطالب بالغاء كل القوانين و المعاهدات و المؤسسات و التدابير التي اتخذها المجلس الوطني التأسيسي أو قام بانشاءها، باعتبار أن الفصل 6 من الامرعدد 1086 لسنة 2011 لم ينص عليها و انما نص فقط على كتابة الدستور دون غيرها من المهام. و في هذا الصدد، يمكن أن نجزم بأنه لا يمكن لأي رجل قانون أو سياسة أن يأتي بحجة تدحض هذا القول و من كان يرى في رأيه الحجة و البينة على خلاف ذلك من جهابذة القانون الذين علا صيتهم مؤخرا في تونس، فسنكون مسرورون لسماع أو قراءة مواقفهم و تحاليلهم.


الاستئناس بقواعد التفسير و النأويل الدولي


و بالنظر الى الحاجة الى دعم موقفنا هذا باالمؤيدات و الحجج القانونية، خصوصا بالاستناد الى قواعد القانون الدولي العام و ما استقر عليه فقه القضاء الدولي الذي يمكن الاستئناس به في واقع حالنا في تونس، خاصة بالنظر الى الفراغ القانوني على المستوى الوطني التونسي، فاننا نرى من المفيد الاسترشاد و الاستئناس بقواعد التفسير و النأويل الدولي خصوصا تلك الواردة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 فيما يمكن أن تنطبق على الواقع الدستوري التونسي. و في هذا الاطار يمكن أن نخلص الى المسائل التالية:
- يمكن اللجوء في تفسير القواعد القانونية الى عناصر تكميلية بما في ذلك الأعمال التحضيرية للقوانين وملابسات وضعها اذا كان المعنى غامضاً أو غير واضح، أو يمكن أن يؤدي إلى نتيجة غير منطقية أو غير مقبولة، أو أن يكون استمرار تطبيق النص مجحفا (المادة 23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات)
- يعتبر القانون لاغيا إذا تم سن قانون لاحق يتعلق بذات الموضوع ويحقق أحد الشرطين الآتيين: أولا: أن يظهر في القاون اللاحق ( في واقع حالنا القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية)، أو ثبت بطريقة أخرى أنه قد قصد أن يكون الموضوع محكوماً بهذه القانون الجديد، و هو ما قصده المجلس. ثانيا، اذا كانت نصوص القانون اللاحق غير متمشية مع نصوص القانون الأسبق لدرجة لا يمكن معها تطبيق القانونين في الوقت ذاته. (المادة 59 من اتفاقية فيينا).
- يمكن اعتبار القانون الأسبق قد أوقف تطبيقه إذا ظهر من القانون اللاحق أو ثبت بطريقة أخرى أن نية الأطراف كانت كذلك (الفقرة االثانية من المادة 59 من اتفاقية فيينا).
- ظهور حالة تجعل التنفيذ مستحيلاً. اذ يجوز الاحتجاج باستحالة تنفيذ القوانين كسبب لانقضائها إذا نجمت الاستحالة عن زوال أو هلاك أمر لا يستغني عنه لتنفيذها. و معلوم أنه لا يمكن و لم يكن بالامكان للمجلس أن يستغني عن ممارسته السلطة التشريعية و سلطة الرقابة على عمل الحكومة و الا انزلقت البلاد الى دكتاتورية مخيفة، كما سبق و أن اسلفا (المادة 61 من اتفاقية فيينا).
- إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة فان أية قاعدة قانونية نافذة، سابقة، تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي ( المادة 64 من معاهدة فيينا).
هذا على مستوى التحليل و التاسيس القانوني، أما فيما يتعلق بالجانب السياسي، الذي يبدو أنه هو الباعث أساسا على الدعوات غير المسؤولة لتقديس تاريخ 23 اكتوبر 2012 كنهاية لعمل المجلس الوطني التاسيسي سواء أتم المجلس مهمة كتابة الدستور أم لا، فاننا نعتقد أن هذا الموقف غير القانوني كما سبق و أن بينا، لا ينم عن وعي و لا عن حس سياسي مسؤول. بل على أغلب الظن فان هذا الموقف الاخير انما ينبغي فهمه ضمن اطار استراتيجية الفوضى المنظمة التي تتوخاها للاسف بعض الاطراف السياسية و الاجتماعية منذ الاعلان عن نتائج انتخابات 23 اكتوبر 2012. حيث أن هذه الاطراف لم تقبل يوما بنتائج الانتخابات و هي منذ أول يوم كانت قد قررت و شدت العزم على ان تعرقل أي تقدم في مجال التنمية و الاصلاح في البلاد. حيث تم على سبيل المثال الحديث عن شهر مارس 2012 كأجل لاسقاط الحكومة، ثم بعد ذلك تواطؤوا على شهر جوان 2012 لاسقاط الحكومة من جديد، ثم هاهم الآن في الثلاثي الثالث يقررون اسقاط الحكومة عن طريق انقلاب "دستوري" في 23 اكتوبر 2012.
كما تجدر الاشارة الى أن النية المبيتة لارباك عمل المجلس التاسيسي، وجره الى نقاشات حول مواضيع جانبية، و فرض مواضيع لا تهم الشعب في شيء على أجندته، بالاضافة الى الجو السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي الصعب الذي تتملكه الاحتجاجات و الاعتصامات و الوقفات الاحتجاججية و المسيرات و العنف المنظم، الخ، لم ييسر في شيئ عمل المجلس الوطني التأسيسي و لا أداء الحكومة.
كما أننا لا نستبعد أن المراد من نزع الشرعية عن المجلس الوطني التأسيسي و من ثم الحكومة، انما يهدف الى منع الحكومة من تنفيذ برامج التنمية التي تم اقرارها والشروع فيها، وذلك لان الاطراف المشاغبة لا يرضيها ان ترى الحكومة تحقق بعضا مما وعدت به شعبنا. أضيفوا الى ذلك أن الاطراف التي استفادت من بطئ عمل الحكومة و ترددها و ضعف اداءها في العديد من المجالات، أصبحت تخشى على نفسها من المحاسبة و المساءلة القانونية بعد أن كثر الحديث و تعالت الاصوت مؤخرا بضرورة أخذ زمام المبادرة من جديد و استكمال تحقيق اهداف الثورة.
لذلك فانكم ترون القوم يتنادون الى ناديهم و أربابهم تحت قبة نداء تونس، دار الندوة، و يكيدون و يمكرون و يخططون ويسعون الى القضاء على الثورة، وليست الحكومة فقط أو المجلس التاسيسي كما يعتقد البعض. ان الهدف الرئيس من وراء هذه التحركات هو سعي المفسدين و المجرمين الى المحافظة ما أمكن عن امتيازاتهم غير الشرعية و الافلات من العقاب و رفضهم الخضوع للمحاسبة والمساءلة القانونية. فلكم أن تتصوروا مصير هؤلاء لو تمكن المجلس الوطني التاسيسي من اعتماد القوانين الاساسية المتعلقة بالعدالة الانتقالية و محاسبة الفاسدين ووضع مؤسات الدولة و الانتهاء من وضع دستور تقدمي للبلاد التونسية يضمن الحقوق و يقطعع مع ثقافة الافلات من العقاب.
ان استعجال انهاء صلوحية المجلس الوطني التأسيسي و من وراءه القذف بالحكومة و رئاسة الجمهورية في غياهب عدم الشرعية انما يهدف للضغط على المؤسسات الدستورية الشرعية و اضطرارها للتفاوض و القبول بمنطق "التوافق" الذي سيؤدي حتما الى تحسين قدرة الفاسدين و المتورطين في جرائم ضد الشعب على التفاوض من أجل المحافظة على امتيازاتهم و الافلات من العقاب والمساءلة، و من ثم العودة من أكبر باب لحكم البلاد و التحكم في رقاب الشعب الذي اساموه سوء العذاب لعقود خلت. ان سعي هؤلاء انما يذكر بحالة الغارق الذي يوشك أن يغرق فيتمسك بأي شيئ للنجاة. أو الثور الذي يحاصر من كل مكان فيجمع قواه و يهجم مع ادراكه لفشله سلفا. او ربما فريق القدم الذي يوشك أن يخسر المقابلة فلا يبق له سوى المناورة و الاندفاع بتشنج نحو تعديل النتيجة أو على الاقل الخروج بأقل الخسائر. لقد ابتلينا بالكثير من بني شعبنا ممن لا مروءة له ولا شعور بالمسؤولية. و للاسف فان هؤلاء مستعدون لحرق العباد و اغراق البلاد نكالة في الشعب و من انخبهم الشعب. نرجو أن يتفطن الجميع لكيدهم و ردهم على أدبارهم كي ينقلبوا خاسرين.



أحمد الصغير






          Partager  Share on Google+      
Om Kalthoum   Ya Dalimni





23 de 23 commentaires pour l'article 54311

Consensus  (France)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 17h 39m||           
Cet assembleé sortie des urnes ne peut pas disparaitre dans les circonstances actuelles déletères sur le plan socio économique, sécuritaire et l'image effriteé du pays a l'etranger sur ce qui s'est passé a tunis vendredi dernier donc elle reste un pillier et un socle pour tenir un semblant d'etat moderne et le protéger des agressions de toute nature et quelques renards idiéologues, et extrémistes qui sont a l'affut pour semer le chaos.
en attendant qu'il se dégage une constitution digne d'une démocratie et garantissante le droit de l'homme et ses devoirs et la la transparence de l'état , ,une diversité du pouvoir avec un interet commun la tunisie . la theorie et l'analyse de certains experts sur la fin de mission de cet assembleé sont une echo destructrice et incitatrice a un peu plus de confusions politiques dans ce charmant pays qui s'automutile.....

Citizen  (Tunisia)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 12h 40m||           
@adell
n'en soit pas si sûr.
en face le niveau est des plus lamentable !!
jamais dans l'histoire de la tunisie moderne on a eu droit à une telle brochette de crétins aux commandes.
il n'y a qu'à regarder ce qui a été concrètement fait. rien.
aucun dossier n'a été clôturé.
et je peux te faire la liste si tu veux.

Ridha_E  (France)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 12h 34m||           
Sachez messieurs les supporters inconditionnels de ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui, que j'ai pour principe de ne pas répondre aux insultes.

je donne mon point de vue, point barre.

petite précision : ayant une bonne retraite, je m'autorise de retourner en tunisie 3 ou 4 fois par an ; à chaque voyage (15 jours en moyenne) je sillonne le pays et regarde ce qui s'y passe.
je peux vous assurer qu'en dehors de certaines grandes villes, les conditions de survie des jeunes et des moins jeunes sont tellement dures qu'il est impossible de les imaginer acheter des crevettes à 40 dinars.
je ne vais pas m'étaler plus longuement, l'avenir nous dira si j'ai tort ou raison.
denier point, je ne suis ni un adepte ni un ennemi de quelque politique que ce soit.
je suis un citoyen libre qui juge les actes, les paroles, les promesses et la compétence de ceux qui sont au pouvoir ou à l'opposition.
par exemple, pour moi, zitoun et akermi sont aussi irresponsables l'un que l'autre de nous annoncer des complots qu'ils ne prouvent pas, etc...

BENJE  (France)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 12h 32m||           
@tounsi00
le manque d’objectivité est que l'auteur oublie volontairement ou non d'expliquer et d'analyser que l'article 2 confie à l'assemblée l’organisation des pouvoirs provisoires (législative,gouvernance...)
mais qui dit provisoire dit que ces missions supplémentaires sont de durées limitées qui ne peut être autre que celle mentionnée dans l'article 1 pour la tache principale celle d’élaborer la constitution soit une année !!!
j'ai des doutes que l'auteur n'a pas mentionné que toute élection nécessite de préciser préalablement la nature et la durée et la procédure de réélection. sinon sans date de fin de mandat ca peut être éternelle et nous voila dans les problèmes de président élu à vie de l'ancien régime .
personnellement si je savais que la durée de cette assemblée n’était pas limitée ici à une année je n'aurais jamais voté . je ne peux donner ma voix comme un chèque en blanc .
maintenant vu cette lacune de précision de la date de fin de mandat des élus et le retard dans l’achèvement de la constitution il faut trouver une solution de prolongation et une date précise la plus courte et avec un consensus de toutes les composantes de la société ...
c'est mon avis car je ne suis pas juriste mais un citoyen qui réfléchi...

Adell  (Tunisia)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 11h 39m||           
Je vous assure que les prochaines élections vont prouvé à ces minables de l'opposition combien ils sont nuls et bettes et c'est pas le peuples comme ils le pensent...qui vivra verra

Zoulel  (Tunisia)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 11h 32m||           
To ridha_e
tu es soit ignorant de ce qui se passe en tunisie soit ingrat à la manière de chokri belaid alors choisis une de ces deux et casse toi.

Zoulel  (Tunisia)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 11h 22m||           
Merci bcp professeur sghaier pour tous les éclaicissements que vous donnez à ces mal intentionnés et sachez que personne d'entre eux ne va entrer en discussion avec vous parce qu'ils savent bien que vous avez raison. mais le probleme n'est pas là ....ils veulent rendre les choses populistes (c'est à dire faire croire au peuple ce qu'ils prétendent à tort recourant à son ignorance présumée) ....je dis à ces messieurs: cessez de prendre le
peuple pour ignorant car il vous connait tous et connait votre mauvaise fois et pour preuve attendez le jour des élections et vous allez vous rendre compte de cette vérité.

Safari  (Tunisia)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 10h 40m||           
L'opposition veut mener le pays au point zéro....et sa sera la pagaille...

Azert  (Tunisia)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 10h 31m||           
@ ouahch (united kingdom) : on n'a pas besoin de prouver la théorie du complot, on la vit depuis les élections du 23 octobre à ce jour. un petit justificatif : l'assemblée constituante parallèle, où en est-il arrivé ? maintenant ils ont laissé tomber cette instance complètement illégale qand le complot a été copmlètement déjoué. en réalité, juste après les élections les partis perdants ont refusé de s'associer à la troika et ont voulu tomber
le gouvernement et l'ac et les rempacer par le gouvernement qu'ils ont déjà formé et l'ac parallèle. mais malheureusement les essais ont tous échoué (9 avril, etc.), et maintenant quand leur complot a échoué, ils cherchent à tout prix à s'associer à la troika et les différentes propoitions qui ont proposées le montrent. comment expliquer qu'ils ont refusé au début de s'associer à la troika et aintenant ils les supplient pour s'associer au
gouvernement ?

Kammoula  (Tunisia)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 10h 28m||           
Depuis 23 oct dernier il y a des personnes qui n'ont rien fait pour la tunisie sauf chercher à perturber le pays!

le peuple veut continuer à construire son nouveau pays donc prière cher 'opposition' d'attendre encore un peut et vous aller avoir la permission de jouer encore une foi, peut être cette foi vous serez capable!!!

Riadhbenhassine  (Tunisia)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 10h 23m||           
Auparavant "observo" a écrit et bien dit :
"comment créer un consensus sans référentiel électoral alors que déjà le consensus avec référentiel électoral est difficile"
و أنا أقول أن هذا هو المنطق السليم ، كيف إن لم نتوافق و نحن نملك شرعية إنتخابية أن نتوافق من دون هذه الشرعية ، و باقي الكلام و التحاليل البيزنطية هي تخاريف لا تريد في الحقيقة إلا الفوضى و منطق " عليا و على أعدائي " . و المعروف أن أكثر من يتبنون المنطق الفوضوي هم التجمعيون الجدد القدم خاصتا نداء التجمع التجوعي و أيضا هؤلاء الشيوعيون الفوضويون المغيرون لأسمائهم تقيتا و تزلفا و خداعا للشعب من حزب العمال الشيوعي التونسي إلى الحزب الإشتراكي
اليساري المنخرط حديثا في نداء التجمع

Tounsi00  (United Arab Emirates)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 10h 14m|Par |           
@benji: peut tu nous expliquer ou reside le doute dans cette analyse et aussi comment ta compris la non objectivité de l analyse?

BENJE  (France)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 08h 32m|Par |           
Analyse douteuse et manque d'objectivité :
L'article 2 qui confie à l'assemblée la mission des organisations des pouvoir PROVISOIRS ce qui veut dire limites dans la durée . Et il est logique que cette durée est d'une année qui est la durée de la mission essentielle qui est celle de l'écriture de la constitution ! Enfin dans aucune démocratie les élections ne peuvent se faire sans préciser la mission et la durée de fin de mandat et l'organisation de nouvelles élections .
Manifestement cette loi du mois d'aout 2011 contient des lacunes qui ont échappes au legistlateur à moins que le flou est intentionnelle !

SOS12  (Tunisia)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 07h 28m||           


prÉÉminence

il s'agit d'un faux débat et d'une supercherie politique provoqués par des personnes connues essentiellement pour :

*démarrer avec force la campagne des élections très tôt et créer une peur tangible sur l'avenir de la population pour restituer leurs voix .

*perturber, provoquer, bousculer les structures du gvt et les emmener à les accepter sans choix.

*bénéficier ouvertement des médias qui sont de leur coté et créer des polémiques en se partageant les rôles.

bien qu'ils ont induis de leur coté des faux parleurs à l'instar de :

*iadh b achour
*sadok belaid
*ghazi ghrairi
*chawki tabib

le peuple est vigilant et a fait ses choix selon les critères suivants :

*le militantisme clair
*continuité de la révolution
*l’identité

la légitimité de la constituante , de ses diligences n'est pas une question de révision malgré certains compromis.

SOS12  (Tunisia)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 06h 53m||           
PrÉÉminence

la prééminence des diligences provisoires de la constituante prime sans aucun doute sur les textes de 2011.

il s'agit d'un faux debat et d'une su


AlHawa  (Germany)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 05h 40m|Par |           
قبل أن أعلق على المقال سأعلق على بعض التعليقات التافهة و السطحية! و خاصة لذلك الذي لم يجد تعليقا سوى على صورة الكاتب و الآخر ترك اللب و بقي يدافع علئ حزب! حقا التفاهة بعينها! أما عن المقال فإنه أعطانا تفسيرا فقهيا للقوانين و لما لا تسقط الشرعية بعد تاريخ الإنتخابات! هذا و أستغرب تعجيل البعض لفقدان الشرعية و كأنهم بعد فقدانها و كأنهم سيتسلموها هم! لا بل سقطت عن بالكم أن فقدان الشرعية يعني فوضى و الفوضى تعني حسابات جديدة! لا تنسوا السلفيين و إستعدادهم للعنف، و لا تنسوا الثوريين الذين ينتضرون سقوط الشرعية و لم يستطع السبسي ترويضهم! و لا تنسوا عند كل فوضى يولد مستفيد جديد!

Tounsi00  (United Arab Emirates)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 04h 04m||           
Excellentes preuves pour comprendre l origine et le but des choses. au moin mnt chaque personne qui raisonne peut répondre objectivement aux détracteur du pouvoir législatif actuel.
si nidaa tounes et ces sbires sont les premiers a crié aux renversement du pouvoir de l anc alors nous avons toutes les raisons pour les décrire de telle.

@ridha: quel gouvernement d unité nationale? on a fait des élection et la vrai unité nationale est aujourd'hui au pouvoir avec les chiffres. ou veux tu nous rassembler les zero virgules qui ne représentent meme pas le 1/10 des élus!!! un peut de logique mr!!!
si comme vous dites la situation est catastrophique les tunisiens ne prennent pas des crédit et les banques ne leur octroyent pas,
-l importation des voitures est a son summum vue la demande!!! alors de quelle crise tu me parle!!
j ai vu avec mes propres yeux une queu de 10 personnes pour acheter des crevette royale a 40dt le kilo!!! de quelle crise tu me parle!!!
l immobilier flambe!!! de quelle crise tu me parle!!!
je pense que c est a toi d aller de plus en plus en tunisie pour que tu ne soit plus influencer par quelques sites web et les positions impartiales quelles véhiculent.

Tounsi00  (United Arab Emirates)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 03h 46m||           
@omar: moi aussi j ai compris pour qui george clooney roule avec sa barbe. looool

OmarUSA  (United States)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 02h 44m||           
On voyant votre petite barbuchette on s'apercoit pour qui tu roules. on plus, nos experts nationaux non partisans tel que mrs. mahfoudh et qais ont dit leur mot. ou bien ouverture sur toutes les tendances ou bien fin de legitimite'.

Ridha_E  (France)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 01h 53m||           
Votre but cher monsieur est tout simplement de jeter l’anathème sur nidaa tounes (avant dernier paragraphe) et de dénigrer ce parti à la manière de zitoun, d’ellouz et bien d’autres islamistes, ni plus ni moins.
vous aurez pu nous éviter ce long et indigeste texte en allant droit au but : laissez mes copains là où ils sont, ils finiront quand ils voudront.

vous agitez les menaces, selon vos analyses foireuses, qui pèseraient sur la tunisie et le risque du retour du rcd en cas de contestation contre le prolongement des mandats électifs.
mais, bon sang, qui est à l’origine de tous ces retard, cher monsieur ? ce sont vos amis qui n’honorent pas la parole donnée avant les élections et font tout ce qu’ils peuvent pour bloquer l’avancement des travaux en espérant, à l’usure, imposer leurs propres idées qui se résument à l’instauration un état théocratique.

si vos thèses sont aussi solides que vous le prétendez, venez en tunisie, d’abord pour constater de visu les catastrophes sociales, sociétales et économiques dans lesquelles notre pays est plongé aujourd’hui et ensuite pour en débattre avec nos spécialistes locaux et internationaux qui tiennent un langage bien différent du votre, plus clair et impartial.

quand vous aurez constaté dans quel merdier se trouve la tunisie et la majorité de la population, peut-être trouveriez-vous tous ces retards planifiés par vos amis insupportables, intenables et au final plus risqués que de mettre en place un gouvernement d’union nationale afin que la constitution soit finalisée avant la fin de cette année, le système politique choisi et les dates des élections fixées comme prévu.

Feya9  (Canada)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 01h 24m||           
Allah lè traba7 aytem ben ali

c'est tout ce que j'ai à dire.

signature:
allah lè traba7 aytem ben ali

Makramm  (France)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 00h 48m||           
اذا ما عجبكش قول انتهاء صلوحية المجلس التأسيسي انجمو انغيروه بسفساريك و باب عليوة و هو القول الأقرب للصواب

Touti  (Tunisia)  |Lundi 17 Septembre 2012 à 00h 20m|Par |           
من ينادي بانتهاء الصلوحية هم فئتين :تجمعيا اطل براسه في نداء السبسي وجريح مهزوم في صندوق 23 اكتوبر الماضي..وصدق من قالها حكمة :السبسي هو الفاصل الذي التقت حوله الاصفار



Les Commentaires en arabe avec caractères latins seront automatiquement supprimés


En continu
Indicateurs Banque Centrale de Tunisie


  TUNINDEX: 4684.04
Tunis



NOS PARTENAIRES




Derniers Commentaires