<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b4c8a1d3ea992.23837578_lnqeofmipjgkh.jpg width=100 align=left border=0>
مرتجى محجوب
أشير في البداية الى ضرورة التمييز بين مطلب الغاء حصانة النواب الذي تنادي به تيارات سياسية و فئة من الشعب و بين رفع الحصانة متى تعلقت بالنائب شبهة فساد و الذي تتبناه مجموعة من الأحزاب .
أشير في البداية الى ضرورة التمييز بين مطلب الغاء حصانة النواب الذي تنادي به تيارات سياسية و فئة من الشعب و بين رفع الحصانة متى تعلقت بالنائب شبهة فساد و الذي تتبناه مجموعة من الأحزاب .
حصانة النائب ليست أمرا اعتباطيا أو مجانيا و غير ذي معنى ، بل هو مبدأ معمول به في كل ديموقراطيات العالم من أجل حماية المشرع من ضغوط أو هرسلة السلطة التنفيذية و بالتالي فان مطالب الغاء الحصانة لا تعدو أن تكون سوى شعبوية كم نحن في غنى عنها في أوضاع تونس التأسيسية الحالية .
أما رفع الحصانة عند تواتر شبهة أو شبهات فساد ، فتلك مسألة خاضعة لتقييمات النواب ، و خصوصاً في ظل المراحل الانتقالية و عدم استكمال الهيئات الدستورية و التكريس الفعلي لاستقلال السلطة القضائية .
في كل الحالات ، حذار من الشعبويات في أي من المجالات لأنها تستبله الناس و تدفع نحو المجهول .
Comments
3 de 3 commentaires pour l'article 191286