رأينا عياض بن عاشور صار يتحدث عن قيس سعيد كـ"تلميذه"، في الوقت الذي ينسب فيه سعيد أستاذيته للراحل عبد الفتاح عمر، الوزير السابق للدفاع الحرشاني دخل هو أيضا على الخط بعد تأهّل سعيد وصار يرسل المدحيات، ونفس الشيء بالنسبة لبشرى بلحاج حميدة التي صارت تلعب على كل الحبال، والبعض الآخر عديدون لا شك أنّ منهم من كان مديرا او عضوا فاعلا في حملات مضادة، ولم ينقص سوى أن نرى جحافل السياحة الحزبية من وليد جلاد الى بقية الجوقة دون نسيان الرحالة العالمي الصحبي بن فرج، ان نرهم يعلنون الولاء والتاييد وينطلقون في معزوفة المديح التي يطلقوها عند كل "ميركاتو"..


بعض الاحزاب والشخصيات والائتلافات الانتخابية، دخلت هي الاخرى على خط منجز سعيد للركوب عليه، النهضة ذاتها لم يسلم منها وانطلقت الماكينة في ركوب موجة الانتصار، حركة الشباب التونسي التي لا تجمع على مواقعها سوى بعض التعاطفات، خرجت لتهدد وتزمجر وتدعي انها جمعت لسعيد 25 الف تزكية، قبل ان تعدّل موقفها وتعود الى الصمت قليلا، والخصام والعراك اليوم على اشده لكسب دعم سعيد في التشريعيات، متوعدينه ومهددينه بانه "عاري الاكتاف" بلا حماية، وضروري ان يدعم احدهم كي يجد "حزاما" حاميا في باردو والقصبة..

قيس سعيد في المقابل أرسل الرسائل عالية واضحة للجميع وفي كل الاتجاهات، بل أنّ البعض التفت اليهم مباشرة ووجه لهم الخطاب بقصد، بأنّ كل من يتعامل معهم ويتبنون المشروع هم على قدر المساواة، والرسالة التي وجهها للمحيطين أنه لا يوجد اي شخص يحمل صفة "ناطق رسمي" باسمه، كما لا يوجد من يحمل صفة "مدير حملة" انتخابية في الوقت الذي نفى سعيد، وجود حملة انتخابية بل حملة تفسيرية تفاعلية مع الشباب والشعب عامة، وحتى البعض الذي اختار صفة "مستشار" فهذه ايضا لا توجد في قاموس استاذ القانون الدستوري، الذي يتعامل مع الجميع دون تفضيل ولا تمييز ولا صفات محددة.


أما في خصوص الانتخابات التشريعية فقد أكد انه غير معنيّ بها مطلقا، والعديد من الاغبياء السياسيين لم يفهموا الرسالة ولا زالوا يلحون على الدعم، كما لم يقرؤوا رؤية او مشروع سعيد الذي يسعى لاسقاط الانتخابات على القوائم، فتصوره الذي يقوم على الانتخابات القاعدية لمجالس محلية على الأفراد، يتناقض جوهريا مع النظام الحالي، الذي يسعى لتغييره عن طريق نشر ثقافة سياسية جديدة، لتتطوّر الى تعديل النظام السياسي الحالي سلميا.


هذا المشروع الذي يدعي البعض أبوّته وبأنّه منظّره، في الحقيقة لا أحد له أحقّية امتلاكه وتأليفه سوى سعيد، فاستاذ القانون الدستوري هو من وضع لبناته وأُسسه كاملة، والتقاؤه مع بعض الكيانات او الاشخاص، لا يسوّغ لاحد سرقة الفكرة ونسبتها لشخص أو كيان، وحتى الاستعلاء على سعيد وادعاء انه المنظّر او "الشيخ" او "الفيلسوف" بالنسبة لاستاذ القانون الدستوري، فالمشروع وهذا لا يخفى على من تابع تاريخه هو لسعيد، ولمن يريد الدخول في التفاصيل فخلفيته دستورية-سياسية، وليس فكرية فلسفية لمن يطرح نفسه كأحد فطاحلة الفكر اليسارية..


قيس سعيد هو فكرة تلقائية انطلقت قبل الجميع، هو ارتماء لاستاذ القانون الاكاديمي في أحضان الشباب الذي فجّر الثورة من تسع سنوات، والتقاط لنبضه العميق وعناق لتطلعاته واحلامه، وهو اليوم عرض سياسي مطلوب من اكثر من سنة في استبيانات الراي وفي الواقع، بعد الفشل الذريع لكل الخيارات التلفيقية التي حاولت تدجين الثورة، الشباب التف برؤيته وتفاعل مع اطروحته، صحيح أن كل من كان بجانب سعيد ساهم في النجاح بالدعم والاسناد المعنوي والفعلي، ولكن سعيد كان عمود مشروعه التقاء مباشرا مع نبض الشارع، كما لا يسمح ذلك لاحد بادعاء صعود سعيد وللبعض بسرقة منجزه وحتى نسب افكاره لشخصه !!


(*) باحث في القانون العام وفي الفلسفة السياسية