دعنا نتفق اولا ان قفصة تعاني مشاكل تنموية بالجملة ودعنا نتفق انها تعيش بصورة ملموسة تجليات دقيقة لذلك البيت الشعري
كالعير في الصحراء يقتلها الظمأ *** والماء فوق ظهورها محمول
فأصبح "كالقفصي يقتله الجوع *** والفسفاط علی ظهره محمول

دعنا ان نسلّم ان ولاية قفصة تعاني من مستويات قياسية في نسب البطالة تتجاوز المعدل الوطني بنقاط وتعاني من استفحال الامراض الخبيثة وتأسّن مياه الشراب وتلوث بيئي كارثي يقابلها اهتراء في البنی التحتية وتعطل المنوال التنموي ...

غير ان هذا الواقع المزري الذي تعيشه الجهة وعلاوة علی التراكمات التاريخية بتهميش دولة الاستقلال لها وسقوطها من الحسابات التنموية فإن المسؤولية تقسم بين ثالوث الدولة والمواطن وإتحاد الشغل.

الدولة بحكوماتها المتعاقبة : تتعامل مع جهة قفصة بسياسة الترقيع والحلول الحينية لشراء السلم الإجتماعي ففي انتفاضة الحوض المنجمي وبعد ان وقف الدكتاتور علی عجز الحل الأمني في وأد الإنتفاضة التي صمدت اشهرا طويلة امام الة القمع الرهيبة والطوق الامني العازل الذي جعل القرية العجوز الرديف في عزلة حضارية تحت سياسة الحديد والنار فإنه سارع لإحتواء الأزمة إجتماعيا بتقسيم كعكة التشغيل بمقاييس قبلية وعروشية بمراعاة موازين النفوذ القبلي كجرعات تسكينية بخلق مواطن شغل عقيمة كشركات البستنة والبيئة و مناظرات سنوية للإنتداب في شركة فسفاط قفصة والغريب ان حكومات الثورة قد واصلت في هذه السياسة مع مضاعفة الجرعات وزيادة في منسوب الرضوخ للمطالب الاجتماعية التي اصبحت مسنودة من جهات تفاوضية رسمية تمثلت في النقابات وليس ادل من ذلك من قرارت المجلس الوزاري الذي عقد يوم امس وخرج بقرارات ترقيعية دبلوماسية بشعار "التشغيل مقابل الفسفاط" دون التفكير في النهوض بالمشاريع التنموية في الجهة واحداث مشاريع تشغيلية تخفف الضغط علی شركة الفسفاط ومشتقاتها


المواطن كذلك متواطئ
بعيدا عن الشعبوية فالمواطن في جهة قفصة مسؤول بشكل واضح عن الوضع الكارثي من خلال هيمنة النزعة الذاتية والأناوية التي تتحول في تصريفها مع ضمير الجمع إلی "عروشية مقيتة" ومن اسعفه الحظ في التشغيل فسيفض إعتصامه ويترك مكانه بتسليم المفاتيح لمعتصم آخر وهكذا دواليك في سيرورة متواصلة تدور في حلقات مفرغة عبر الأجيال فلا هاجس لأبناء الجهة إلا الهجرة أو إقتلاع ورقة الإنتداب في شركة فسفاط قفصة أو في شركات الغراسة والبيئة كحد مطلبي أدنی ،وكتفسير نفسي وإجتماعي فهذه العقلية التواكلية التي تحصر الآفاق في شركة الفسفاط هي نتاج لمناويل التنمية المعطلة و غياب دور الدولة في التشجيع علی بعث المشاريع والتحفيز وتعاملها مع الحوض المنجمي فقط كحظائر لإستخراج الفسفاط


النقابات تأكل مع الذئب وتبكي مع الراعي
فمن الطريف ان يعلن اتحاد الشغل عن إضراب لاعوان المقر الإجتماعي لشركة فسفاط قفصة إحتجاجا علی تعطل الإنتاج في مناطق الإنتاج ،فالنقابات التي تتبنی سرا وعلانية اضرابات عمال المقاطع وطالبي الشغل تتبنی اضرابا احتجاجيا علی الإحتجاجات ،نعم انت في حضرة الفلسفة النقابية فيمكنها ان تحتج علی تعطّل الإنتاج بتعطيل الإنتاج والإضراب تنديدا بإضراب آخر.

فالنقابات التي اصبحت تتبرؤ من بعض الإضرابات بعد إنفلات الاوضاع وتحول الإضراب إلی خبز يومي وطريقة للضغط علی الدولة المتهالكة تناست دورها خلال فترة الترويكا بالتشجيع ومؤازرة الاعتصامات لإسقاط حكومة الترويكا وإنخراط بعض قيادتها الجهوية بشكل مباشر وغير مباشر في مافيا نقل الفسفاط عبر الشاحنات الثقيلة بحضورهم ميدانيا في اعتصامات تنتصب فوق خطوط السكك الحديدية لتعطيل سير قاطرات نقل الفسفاط كما تناست النقابات ان ثقافة الإضرابات والإعتصامات هي ثقافة اكتسبها المواطن بعد ان تبين من خلال "نضالات" الإتحاد أنها اقصر طريق للتشغيل واجدی آلية للضغط علی الحكومات التي تهرول حال تنصيبها نحو بطحاء محمد علي للتودد لقيادات المنظمة الشغيلة
الخلاصة ...الأزمة مستفحلة وتتطلب تضافر المجهودات وتنازلات كبيرة من الثالوث المحوري "المواطن،الحكومة، النقابات"