بقلم حاتم الكسيبي

باتت النهضة الغائب الحاضر في الحكومة الحالية والمساند الرسمي لها و لاستمراريتها لما يدركه هذا الحزب من مخاطر قد يتأرجح فيها الاستقرار النسبي المكتسب وينحدر البلد الى الفوضى من جديد. كيف لا وكتلتها تقف في صف الحكومة مدافعة عن سياساتها و منهاج حكمها المتأرجح بين اطفاء الحرائق و مواصلة مرحلة البناء السياسي والقانوني للهيئات الدستورية و أجهزة الحكم المحلي. انّ كتلة النهضة دون غيرها من الكتل تمثل الداعم الأكبر لحكومة الصيد فهذه قيادتها تصرح صباحا مساء بضرورة التحلي بالصبر و النفس الطويل حتى تتهيأ الظروف الملائمة سياسيا و اجتماعيا لمواصلة المشوار الديمقراطي و قطع الطريق أمام الفوضى والاستبداد. لقد اقتنعت معظم قواعدها بضرورة الابتعاد عن الحكم المباشر في المرحلة الحالية و الاكتفاء بالتأثير المستتر الذي أضحى سهلا ممتنعا تكاد تفتقده جل الأحزاب. لقد أضحت النهضة رقما صعبا يحكم ظروف الاستقرار و السلم الاجتماعي بعد أن ارتدت أصوات الانقلاب و أضحت وحدة الوطن و تجنيبه الفتن التي لا زالت تظهر هنا وهناك من أوكد سياسات النهضة.
النهضة التي دعت منذ أول انتخابات بعد الثورة الى تشاركية في الحكم فلبّى يومها المؤتمر والتكتل دعوتها و كانت أول تجربة شراكة في تونس نالت من الاستحسان الخارجي ما نالت و انتقدت محليا نقدا مجحفا حتى أجهز الحوار الوطني على آخر تركيبتها و كوّن حكومة التكنوقراط التي بدأت الألسن تلوك ملفات فسادها و عدم كفاءة عدد من وزرائها واللغط الذي رافق عديد الصفقات والعقود الذي يشار اليه في الصحافة الالكترونية والمسموعة وكذلك في منابر الحوار التلفزية. انّ شركاء الأمس الذين تجزأت أحزابهم هرعوا الى تحقيق مطالب الثورة بسرعة جنونية فاصطدموا بحوائط الروتين الاداري المتعمّد وغير المتعمّد و ضعف أجهزة الدولة آنذاك. لقد أرادوا خوض معارك مقاومة الفساد و اصلاح الاقتصاد والتعليم و البينة التحتية في آن واحد وفي جو مفعم بالمطلبية المشطة والأزمات الاجتماعية و حرية نهل الشعب الكريم منها الكثير بعد أن كانت مفتقدة لعشرات السنين. كنّا ولا زلنا نتابع عناترة السياسة ينظّرون بحماسة لإيقاد نار الثورة من جديد وكأنها خبت وتحولت الى رماد رغم ما نالت أحزابهم وتشكيلاتهم السياسة متفرقة ومجتمعة من أصوات في انتخابات السنة الفارطة فكان التنصل من المسؤولية وحمّلت النهضة أوزار الهزيمة وتردي الأوضاع.