نحن ممثلي جمعيات المجتمع المدني المذكورة أسفله نعبر عن انشغالنا لتوتر الوضع الاجتماعي بالجهة ودفع بعض الأطراف لتصعيد الاحتقان الاجتماعي والسياسي على خلفية الأحداث التي جدت بمستشفى الهادي شاكر بعد قرار السلطات الأمنية تفعيل حكم قضائي بإرجاع المدير إلى مكتبه ورفع الحصار والاعتصام على إدارة المستشفى الذي ضربته نقابة المؤسسة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لمدة تزيد عن خمسة أشهر والذي أدى إلى تدهور الخدمات الصحية للمواطن وتضرر كبير لأهالي الجهة، وإننا بقدر احترامنا للعمل والحق النقابي فإننا نستنكر بشدة أن يصبح المواطن ضحية صراعات وهمية بل رهينة وأداة ضغط من أجل خدمة أجندات شخصية أو حزبية و خاصة بعد أن تأكد لنا رفض أغلب عمال ومنتسبي المستشفى الجامعي لمسار التوظيف السياسي وارتهان العمل النقابي الذي انتهجه المكتب النقابي في صراعه مع إدارة المستشفى ومطالبة قرابة ثلثي العمال بالمستشفى من المنخرطين في المنظمة الشغيلة بسحب الثقة عن المكتب الحالي لتراكم ملفات فساد مشبوهة في حقه والتي حاولت الإدارة المستهدفة فتحها.
من جهة أخرى فإن منظمات المجتمع المدني المذكورة تدين العنف الشديد الذي مارسه المكتب النقابي خلال تدخل قوات الأمن لتفعيل القرار القضائي والذي يؤكد بقاء عقليات بائدة متمردة على الأحكام القضائية ولا تؤمن بعلوية السلطة القضائية، كما تندد بمحاولات التأثير على مجرى القضاء واستقلاليته خلال جلب أنصار المكتب النقابي لعدد من المواطنين من الولايات المجاورة وتجمهرهم أمام جلسات المحاكمة لممارسة الضغط على القضاة والنيل من استقلالية قرارهم.

وأننا بقدر ما نندد بهذا الانحراف عن مبادئ العمل النقابي النزيه وبهذا التوظيف المشبوه لخدمة أجندات شخصية أو تصفية حسابات سياسية والذي حاول الاتحاد الجهوي بصفاقس منذ بداية الصراع – حسب علمنا- النأي بنفسه عنه ، فإننا نهيب بالقيادة النقابية الجهوية بعدم الدفع لردود أفعال غير محسوبة العواقب والتي تساهم في ارباك الوضع الاجتماعي والسياسي الذي لا يزال يعاني من رواسب الانتقال الثوري والتي لا يمكن أن تلقى الدعم من مواطني الجهة الذين ملّوا حالة الانفلات والتمرد على القانون التي تحاول بعض الأطراف فرضه ونطالب بترك القضاء ليقول كلمة فصل في هذا الملف تماما كما تفعل الأمم الراقية المتشبعة بروح الديمقراطية و احترام القانون.