لجنة المصادرة تدعو الى كل مستفيد من النظام السابق بالتبليغ عن نفسه في كنف السرية في أجل أقصاه 30 يوم
بلاغ من لجنة المصادرة
حيث إقتضت أحكام الفصل الأول من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 أنه تتم مصادرة غير الأشخاص المذكورين بالفرع الأول منه وما تلاه من قائمة.
وحيث أوجب المرسوم توسيع دائرة الملاحقة على أن يكون الغير ممن ثبتت علاقتهم بالأشخاص المذكورين بداية من يوم 08/11/1987.
وحيث أن العلاقة تكون إما شخصية أو موضوعية.
وحيث أن العلاقة الشخصية تستمد من صلة القرابة أو المصاهرة بهم.
وحيث حدّدت صلة القرابة إلى الدرجة الرابعة إلا إذا ثبت أن من هم أبعد درجة إستفادوا كذلك من منظومة الفساد طيلة المدة المذكورة.
وحيث حددت كذلك صلة المصاهرة إلى الدرجة الثانية إلا إذا ثبت كذلك ما سبق ذكره.
وحيث أن العلاقة الموضوعية تستمد من صلة النفوذ أو صلة الجاه.
وحيث أن علاقة النفوذ تتمثل في الصفة أو المهمة أو غيرها التي أسندت سواء بصفة أصلية أو وقتية قصيرة المدى أو طويلة إلى الأشخاص المعنيين وبأي وجه كان والتي إستغلوها للإستفادة ماليا من منظومة الفساد سواء بخرق القانون الجزائي أو غيره من القوانين.
وحيث أن علاقة الجاه تتمثل في القوة المالية أو الإقتصادية أو الإجتماعية والتي تعاطت مع الأشخاص المذكورين بالمرسوم وأستفادوا من منظومة الفساد بأن جلبوا لأنفسهم منافع أي كانت طبيعتها وصبغتها وذلك بخرق القانون الجزائي أو غيره من القوانين العامة أو الخاصة أو الإستثنائية أي كانت درجتها أو مواضيعها.
وحيث تفعيلا للنصوص ذات الصلة وبخاصة المرسوم سند تعهد لجنة المصادرة ولمنهجية العمل فإن اللجنة تدعو جميع الأشخاص المذكورين القابلين للمصادرة بناءا على إستفادتهم من منظومة الفساد وفق المعايير المذكورة التصريح تلقائيا ( على الشرف ) لدى لجنة المصادرة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ البلاغ يتضمن بيانا يجرد المكاسب الفاسدة التي تحصلوا عليها سواء كانت عقارا مسجلا أو غير مسجل أو منقولات أي كانت طبيعتها ( عربات ذات محرك أو لا أي كان صنفها وقطع بحرية ( أي كانت نوعيتها ) أو طائرات مهما كانت طبيعتها أو نوعيتها أو صنفها وغيره من المنقولات أو حقوقا مالية ( أي كانت طبيعتها ونوعيتها نقودا أو رقاعا أو إلتزامات أو أوراق تجارية أو سندا أو مساهمات ذاخل شركات أي كانت طبيعتها وموقع ممارسة نشاطها ). وتميزها عن المكاسب الشخصية المكتسبة بصفة مشروعة قبل إختلاط الذمة المالية بينهما.
وستتولى لجنة المصادرة السهر على المحافظة على السرية المستوجبة للمعلومة للمحافظة على الكرامة الذاتية للأشخاص المصادرين وتفادي ردود الفعل أي كان مصدرها.
وسوف تقتصر اللجنة بعد التثبت مع المصرح على مصادرة المكاسب الفاسدة دون غيرها.
وتتعهد اللجنة بعدم مصادرة المكاسب الشخصية للمصرحين إذا ثبت صدقهم ولن تعلن النيابة العمومية عن الجرائم المقترفة من طرفهم بل وستتولى إيداع التصريح بمكان آمن على ذمة اللجنة ولا تسلمه لأي كان إلا إذا طلبت ذلك السلط العليا للبلاد وعلى وجه التحديد السلطة التنفيذية أو التأسيسية.
وفي صورة التصريح الكاذب أو عدم التصريح في الأجل المحدد فإن اللجنة ستتولى تفعيل أحكام الفرع الثاني من الفصل 1 من المرسوم وفق ما ذكر وذلك بالقيام بجميع الإستقراءات المستوجبة للكشف عن جميع الحقائق وبواسطة الوسائل المتاحة والمباحة المذكورة بالنص ذي الصلة وهي لا متناهية.
كما لن تتوان عن إعلام النيابة العمومية بجميع الجرائم المرتكبة من طرفهم قصد تفعيل الدعوى العمومية ضدهم كما ستتولى عند الإقتضاء وحالة بحالة سحب مفعول الملاحقة على المكاسب الشخصية إستئناسا بمقتضيات الفرع الأول من المرسوم ما تبعه كل ذلك لعدم تعاونهم ولعدم قبولهم بمبادئ الثورة ورغبة الشعب التونسي في إستئصال الفساد من شرايينه بصفة رجعية وفي إرساء عقد إجتماعي جديد قوامه العدل والإنصاف.
ولهم الخيار.
وبقدر الخطأ يقدر الجزاء.
وبقدر الندم عن إقترافه بقدر الصفح والحلم.
وبقدر الإمعان فيه بقدر التشديد.
حيث إقتضت أحكام الفصل الأول من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 أنه تتم مصادرة غير الأشخاص المذكورين بالفرع الأول منه وما تلاه من قائمة.
وحيث أوجب المرسوم توسيع دائرة الملاحقة على أن يكون الغير ممن ثبتت علاقتهم بالأشخاص المذكورين بداية من يوم 08/11/1987.
وحيث أن العلاقة تكون إما شخصية أو موضوعية.
وحيث أن العلاقة الشخصية تستمد من صلة القرابة أو المصاهرة بهم.
وحيث حدّدت صلة القرابة إلى الدرجة الرابعة إلا إذا ثبت أن من هم أبعد درجة إستفادوا كذلك من منظومة الفساد طيلة المدة المذكورة.
وحيث حددت كذلك صلة المصاهرة إلى الدرجة الثانية إلا إذا ثبت كذلك ما سبق ذكره.
وحيث أن العلاقة الموضوعية تستمد من صلة النفوذ أو صلة الجاه.
وحيث أن علاقة النفوذ تتمثل في الصفة أو المهمة أو غيرها التي أسندت سواء بصفة أصلية أو وقتية قصيرة المدى أو طويلة إلى الأشخاص المعنيين وبأي وجه كان والتي إستغلوها للإستفادة ماليا من منظومة الفساد سواء بخرق القانون الجزائي أو غيره من القوانين.
وحيث أن علاقة الجاه تتمثل في القوة المالية أو الإقتصادية أو الإجتماعية والتي تعاطت مع الأشخاص المذكورين بالمرسوم وأستفادوا من منظومة الفساد بأن جلبوا لأنفسهم منافع أي كانت طبيعتها وصبغتها وذلك بخرق القانون الجزائي أو غيره من القوانين العامة أو الخاصة أو الإستثنائية أي كانت درجتها أو مواضيعها.
وحيث تفعيلا للنصوص ذات الصلة وبخاصة المرسوم سند تعهد لجنة المصادرة ولمنهجية العمل فإن اللجنة تدعو جميع الأشخاص المذكورين القابلين للمصادرة بناءا على إستفادتهم من منظومة الفساد وفق المعايير المذكورة التصريح تلقائيا ( على الشرف ) لدى لجنة المصادرة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ البلاغ يتضمن بيانا يجرد المكاسب الفاسدة التي تحصلوا عليها سواء كانت عقارا مسجلا أو غير مسجل أو منقولات أي كانت طبيعتها ( عربات ذات محرك أو لا أي كان صنفها وقطع بحرية ( أي كانت نوعيتها ) أو طائرات مهما كانت طبيعتها أو نوعيتها أو صنفها وغيره من المنقولات أو حقوقا مالية ( أي كانت طبيعتها ونوعيتها نقودا أو رقاعا أو إلتزامات أو أوراق تجارية أو سندا أو مساهمات ذاخل شركات أي كانت طبيعتها وموقع ممارسة نشاطها ). وتميزها عن المكاسب الشخصية المكتسبة بصفة مشروعة قبل إختلاط الذمة المالية بينهما.
وستتولى لجنة المصادرة السهر على المحافظة على السرية المستوجبة للمعلومة للمحافظة على الكرامة الذاتية للأشخاص المصادرين وتفادي ردود الفعل أي كان مصدرها.
وسوف تقتصر اللجنة بعد التثبت مع المصرح على مصادرة المكاسب الفاسدة دون غيرها.
وتتعهد اللجنة بعدم مصادرة المكاسب الشخصية للمصرحين إذا ثبت صدقهم ولن تعلن النيابة العمومية عن الجرائم المقترفة من طرفهم بل وستتولى إيداع التصريح بمكان آمن على ذمة اللجنة ولا تسلمه لأي كان إلا إذا طلبت ذلك السلط العليا للبلاد وعلى وجه التحديد السلطة التنفيذية أو التأسيسية.
وفي صورة التصريح الكاذب أو عدم التصريح في الأجل المحدد فإن اللجنة ستتولى تفعيل أحكام الفرع الثاني من الفصل 1 من المرسوم وفق ما ذكر وذلك بالقيام بجميع الإستقراءات المستوجبة للكشف عن جميع الحقائق وبواسطة الوسائل المتاحة والمباحة المذكورة بالنص ذي الصلة وهي لا متناهية.
كما لن تتوان عن إعلام النيابة العمومية بجميع الجرائم المرتكبة من طرفهم قصد تفعيل الدعوى العمومية ضدهم كما ستتولى عند الإقتضاء وحالة بحالة سحب مفعول الملاحقة على المكاسب الشخصية إستئناسا بمقتضيات الفرع الأول من المرسوم ما تبعه كل ذلك لعدم تعاونهم ولعدم قبولهم بمبادئ الثورة ورغبة الشعب التونسي في إستئصال الفساد من شرايينه بصفة رجعية وفي إرساء عقد إجتماعي جديد قوامه العدل والإنصاف.
ولهم الخيار.
وبقدر الخطأ يقدر الجزاء.
وبقدر الندم عن إقترافه بقدر الصفح والحلم.
وبقدر الإمعان فيه بقدر التشديد.
36°
25°
Comments
17 de 17 commentaires pour l'article 49217