ومن جهته تطرق أستاذ علم الاجتماع السياسي عبد الوهاب حفيظ الى ما اعتبره "تقصيرا" من عدد من مكونات المجتمع المدني في تونس في الدفع نحو تحقيق أهداف الثورة، مشيرا الى أن "عديد المنظمات والجمعيات لا تحترم مبادئ الديمقراطية ومتورطة في التطرف العنيف وفي التوجه نحو تمويلات أجنبية تشوبها شبهات غسيل الأموال"، وفق قوله.
وشدد على ضرورة العمل على تصويب توجهات هذه الجمعيات حتى تكون لها أدوار أكثر فاعلية في المستقبل، مذكرا بان عدد الجمعيات في تونس يبلغ حاليا 18 ألف جمعية منها 3 ألاف جمعية فقط تقوم بدور فاعل وناجع، وفق تقديره.


ومن جهته أوضح أستاذ التاريخ السياسي المعاصر والراهن عبد اللطيف الحناشي في مداخلته، أن المرحلة التي تمر بها تونس حاليا "صعبة" بالنظر الى الوضع السياسي المضطرب في تونس والتجاذبات الايديولوجية والسياسية على الصعيد الاقليمي، معتبرا ان الاتحاد التونسي للشغل قادر على الاضطلاع بدور تعديلي من شأنه أن يساعد على صياغة برنامج اقتصادي واجتماعي قادر على تحقيق أهداف الثورة.

من جانبه أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن تونس قطعت خطوات كبيرة على مستوى الحريات العامة والفردية والديمقراطية، مستدركا في ذات السياق بالقول "انها على مستوى الكرامة لم تقدم شيئا للفئات الضعيفة والمتوسطة التي كانت انتظاراتها كبيرة جدا من الثورة"، وأضاف الطبوبي ان "هذه الوضعية تدعو الى التساؤل اليوم هل ان دستور البلاد الجديد يفتقر الى النجاعة؟ وماهي الهنات التي تحول دون النجاح في تسيير دواليب الدولة ؟".