ووقف عشرات المواطنين أمام المدخل الرئيسي لمحطة الارتال ينظرون من الأبواب البلورية لعلهم يشاهدون عون استخلاص أو قطار قادم على الرغم من أن الجامعة العامة للسكك الحديدية قامت بتعليق بيانات على الأبواب تشرح فيها أسباب الإضراب.

وأبدى الكاتب العام للجامعة للسكك الحديدية، العربي اليعقوبي، في تصريح إعلامي من داخل المحطة، تفهمه لغضب المواطنين موضحا أن الإضراب "فرض على الجامعة تبعا لتلكؤ سلطة الإشراف (وزارة النقل) في تنفيذ جملة من المطالب النقابية". وشدد على أن هذه المطالب ليست مادية "بل تصب جلها في مصلحة الشركة والحفاظ على ديمومة المرفق العمومي". وأفاد أن الإضراب جاء نتيجة عدم فتح الخط رقم 13 الرابط بين صفاقس وقفصة وتوزر والمغلق منذ سنة 2012، والذي يكبد الشركة خسائر مالية هامة ناهزت 470 مليون دينار وضياع نحو 6887 يوم عمل. وكشف أن الخط 13 يتعرض إلى اعتصامات مفتعلة وان "المتسبب الرئيسي فيها هم بارونات نقل الفسفاط عبر الشاحنات".

ويعود تنفيذ الإضراب، وفق المسؤول النقابي، أيضا، إلى تراجع الإدارة العامة وسلطة الإشراف عن الاتفاق المتعلق بإدماج أعوان شركة أشغال السكك الحديدية "SOTRAFER" بشكل مرحلي، الذي تم التوصل اليه منذ 5 سبتمبر 2018.

وبرر الكاتب العام للجامعة العامّة للسكك الحديدية تنفيذ الإضراب بسياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع ملف المطرودين من الشركة من خلال إعادة مطرودين اثنين من طرف وزير النقل رغم ما تعلق بهما من شبهة فساد بينما تم رفض إعادة 19 من الاعوان المطرودين (بسبب تكرر الغيابات) الى الشركة.
يشار إلى أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اوضحت في بلاغ أصدرته، أمس الثلاثاء، في ما يتعلق بفض الإشكال المتعلق بفتح الخط الحديدي عدد 13 الرابط بين صفاقس و توزر، التقدم بعديد الشكاوي ضد المعتصمين على السكة وأنها ساعية مع وزارة الإشراف لاستئناف نشاط حركة السير على هذا الخط نظرا لأهميته وجدواه.
وأفادت الشركة أن الجامعة العامة للسكك الحديدية طالبت بإرجاع 19 عونا إلى العمل بعد أن تمّ عزلهم رغم مثولهم أمام مجلس التأديب لارتكابهم أخطاء جسيمة كالغيابات غير القانونية، مبينة أنّه "لا يمكن قانونا إرجاع عون إلى العمل بالشركة كان قد مثل أمام مجلس التأديب وكانت عقوبته العزل"،.
وأضافت ايضا أن الطرف النقابي طالب بإدماج أعوان وإطارات شركة أشغال السكك الحديدية SOTRAFER، التي تشغل قرابة 850 عونا، صلب الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، مشيرة إلى أن ردها يتمثل في " ضرورة المحافظة على ديمومة المؤسستين خاصة وأن 100 عون هم اليوم في حالة مباشرة صلب الشركة الوطنية للسكك الحديدية مع النظر في إمكانية إدماج أعوان آخرين بعد دراسة جدوى هذه العملية مستقبلا بالنسبة الى الشركتين".