وأوضح ان اتحاد الشغل لا يناهض الوقفات الاحتجاجية للاحزاب للتعبير عن موقفها السياسي ولكنه يطالبها بتقديم حلول مبنية على تصورات ورؤى متكاملة للاشكاليات العالقة ومن بينها المشاكل البيئية في صفاقس، مستغربا الاحتجاج امام مصنع "السياب" والمطالبة بغلقه دون تقديم حلول او مقترحات لما بعد الغلق ودون التفكير في مصير عمال هذه الوحدة الصناعية.

يذكر انه تم السبت الماضي منع وقفة احتجاجية لحركة مشروع تونس أمام مقر إدارة المجمع الكيميائي التونسي بصفاقس، باستعمال القوة والعنف من قبل عدد كبير من عمال مصنع "السياب" ونقابيين تابعين لهذه المؤسسة، ما أدى إلى إبطال هذه الوقفة، ونقل عدد من مناضلي الحركة إلى إحدى المصحات الخاصة بالجهة.

ونفى الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على لسان كاتبه العام الهادي بن جمعة حصول أي اعتداء بالعنف واصفا ما حصل بدفاع العمال عن مؤسستهم بحماسة ودفاعهم عن مواطن شغلهم ورزق عائلاتهم، في حين اعتبر أمين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق أن منع انصار الحركة من ممارسة حقهم القانوني والدستوري المتمثل في تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر "السياب" والمطالبة بتفعيل قرار غلق السياب وضمان حقوق العمال، هو "اعتداء على هذا الحق الدستوري وخطأ فادح لن يمر دون أن يدفع مرتكبوه الثمن"، مستنكرا ما صدر عمن أسماهم ب"العصابات المأجورة والميليشيات التي هاجمت المتظاهرين السلميين بكل أنواع العنف المادي والمعنوي".