انتقادات موافقة السلطة الفلسطينية على ارجاء البحث في تقرير غولدستون
لم تجد السلطة الفلسطينية مفراً من التنصّل من المسؤولية عن قرار تأجيل التصويت على تقرير غولدستون بشأن جرائم غزة، بعدما وجدت نفسها محاصرة بسيل من الاتهامات والاتنقادات على خطوة أجمعت الفصائل والمنظمات الفلسطينية على اعتبارها خاطئة، ومضرّة بمصالح الشعب الفلسطيني، على عكس واشنطن، التي رحّبت بها، وإسرائيل التي عدّتها نصراً لدبلوماسيتها.
وقد أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، قراراً بتأليف لجنة وطنية لبحث ملابسات إرجاء مسوّدة مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان يتبنّى التوصيات الواردة في «تقرير غولدستون» إلى دورته في آذار المقبل.
وأوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، أن هدف اللجنة «التحقيق الشامل في ملابسات تأجيل القرار، وتحديد المسؤوليات بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة خلال مهلة أسبوعين.
وفي السياق، قال المفوض الإعلامي للجنة المركزية لحركة «فتح»، محمد دحلان، إن الحركة التي تعارض خطوة التأجيل، طلبت من اللجنة التنفيذية البحث في أسباب طلب هذا التأجيل ومعالجتها بسرعة «لكونها صاحبة الولاية الشرعية على السفارات الفلسطينية في الخارج».
إلّا أن الخطوة بدت غير متفق عليها من جانب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. إذ أصدر عضوا اللجنة عبد الرحيم ملوح وغسان الشكعة، بياناً مشتركاً أمس انتقدا فيه الآلية التي جرى فيها تأليف اللجنة.
وقال العضوان «فوجئنا قبل مناقشة الموضوع في اللجنة التنفيذية بإعلان أمين سر اللجنة التنفيذية تأليف لجنة برئاسة حنا عميرة وعضوية عزمي الشعيبي والدكتور رامي حمد الله»، وأكدا، في المقابل، ضرورة عقد اللجنة التنفيذية اجتماعاً خاصاً لمناقشة الوضع، «وخصوصاً أنه لحق بالوضع الفلسطيني، وفي المقدمة باللجنة التنفيذية ورئيسها (محمود عباس)، الضرر الكبير».
من جهته، وصف رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، أمس قرار السلطة الفلسطينية بأنه «يفتقر إلى أدنى أشكال المسؤولية الوطنية». وشدّد على أن «هذا القرار الطائش الذي يتاجر بدماء الأطفال والنساء في غزة هو الذي شجّع على اقتحام الأقصى، ويشجّعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم».
وكالات
وقد أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، قراراً بتأليف لجنة وطنية لبحث ملابسات إرجاء مسوّدة مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان يتبنّى التوصيات الواردة في «تقرير غولدستون» إلى دورته في آذار المقبل.
وأوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، أن هدف اللجنة «التحقيق الشامل في ملابسات تأجيل القرار، وتحديد المسؤوليات بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة خلال مهلة أسبوعين.
وفي السياق، قال المفوض الإعلامي للجنة المركزية لحركة «فتح»، محمد دحلان، إن الحركة التي تعارض خطوة التأجيل، طلبت من اللجنة التنفيذية البحث في أسباب طلب هذا التأجيل ومعالجتها بسرعة «لكونها صاحبة الولاية الشرعية على السفارات الفلسطينية في الخارج».
إلّا أن الخطوة بدت غير متفق عليها من جانب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. إذ أصدر عضوا اللجنة عبد الرحيم ملوح وغسان الشكعة، بياناً مشتركاً أمس انتقدا فيه الآلية التي جرى فيها تأليف اللجنة.
وقال العضوان «فوجئنا قبل مناقشة الموضوع في اللجنة التنفيذية بإعلان أمين سر اللجنة التنفيذية تأليف لجنة برئاسة حنا عميرة وعضوية عزمي الشعيبي والدكتور رامي حمد الله»، وأكدا، في المقابل، ضرورة عقد اللجنة التنفيذية اجتماعاً خاصاً لمناقشة الوضع، «وخصوصاً أنه لحق بالوضع الفلسطيني، وفي المقدمة باللجنة التنفيذية ورئيسها (محمود عباس)، الضرر الكبير».
من جهته، وصف رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، أمس قرار السلطة الفلسطينية بأنه «يفتقر إلى أدنى أشكال المسؤولية الوطنية». وشدّد على أن «هذا القرار الطائش الذي يتاجر بدماء الأطفال والنساء في غزة هو الذي شجّع على اقتحام الأقصى، ويشجّعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم».
وكالات
34°
23°
Comments
9 de 9 commentaires pour l'article 17603