" وأكدت أن قاضي التحقيق المكلف بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، تولى يوم الجمعة 9 نوفمبر 2018، التنقل إلى وزارة الداخلية صحبة ممثل عن النيابة العمومية وكاتبه، وتمت مرافقته من قبل المسؤول الأمني المختص لمعاينة الفضاء الذي يحتوي المحجوز المذكور، حيث اطلع على ظروف حفظه وثمن بالمناسبة طريقة تأمينه.
كما تولى تغيير الأقفال والاحتفاظ بمفاتيحها لديه، وبالتالي أصبحت كل محتويات الفضاء المذكور على ذمة قاضي التحقيق المتعهد.


ودعت وزارة الداخلية جميع الأطراف إلى النأي بها عن الخوض في موضوع سبق للجهات القضائية التعهد به وإلى عدم اقحامها في التجاذبات والصراعات السياسية.


من جهته اكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي ، حجز قاضي التحقيق المتعهد بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، لوثائق بمقر وزارة الداخلية، وذلك بناء على التقرير المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بخصوص ارتباط هذه الوثائق بعملية اغتيال البراهمي.

وأضاف السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ قاضي التحقيق الأول بالقطب والمتعهد بملف القضية، كان تحوّل يوم الجمعة 9 نوفمبر 2018 رفقة كاتبه وممثل عن النيابة العمومية بالقطب إلى مقر وزارة الداخلية، أين تمت معاينة مكتب يضم مجموعة من الأكياس المحتوية على وثائق وكذلك علب كرتونية. ولاحظ أن عملية حجز الوثائق تمت بمقر وزارة الداخلية، "في إطار الشفافيّة وبالتنسيق مع الوزارة وبحضور إطارات أمنية".
وقال المصدر إنّ الهدف من هذا الإجراء ليس ضرب وزارة الداخلية أو تكذيبها، كما يتمّ الترويج لذلك، بل إن العملية تمت في إطار التنسيق التام مع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن "قاضي التحقيق وجد الوثائق مؤمّنة ووجد كذلك كاميرات مراقبة على باب ذلك المكتب" وتجدر الاشارة الى أن رضا الرداوى ،عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أكد خلال ندوة صحفية امس أن قاضى التحقيق عاين وجود كاميرا مراقبة أمام المكتب بوزارة الداخلية، وتاكد أنه عند وضع الوثائق الموجودة فيها من دون إذن قضائي ودون وصل في التسليم في 19 ديسمبر 2016. وبين ، أنه تم العثور على 33 كيسا ووثائق على علاقة بقضية البراهمي، و 4 صناديق كرتونية تحتوي على كتب وصندوق آخر يتضمن بعض الحاشدات والهواتف الجوالة المعطبة، معتبرا أن وجود هذه الوثائق أضحي حقيقة قضائية ويؤكد صحة ما ذهبت إليه هيئة الدفاع عن وجود "غرفة سوداء" في مقر وزارة الداخلية.