وأوضح الشاذلي العياري، في تدخله، أن هذه العملية تندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية لدفع الإدماج المالي ودعم موارد النظام البنكي بأفضل المخصصات من الموارد المالية لفائدة الإقتصاد المنظم ومقاومة النشاطات الموازية والممارسات المالية غير المشروعة وذلك من "خلال التقليص من التعامل نقدا في الاقتصاد وتطوير ودفع الأنظمة وطرق الدفع الإلكتروني والتمويل الإفتراضي".

في هذا الخصوص شدد العياري على دور البنك المركزي التونسي والفاعلين التقنيين والماليين لتنفيذ برامج مستعجلة تتعلق بترشيد الدفع نقدا وتحفيز أنظمة وطرق الدفع، التي لها أثر كتابي. وأضاف أن هذا التمشي ليس من مهمة السلطات النقدية وحدها لكن يجب دعمه بإصلاحات وبرامج تتعلق بالإطار القانوني والتشريعي والسياسات الاقتصادية والأمنية ومجمل مكونات مناخ الأعمال. وتبعا لذلك فإن المقاربة الوطنية في هذا المجال ترتكز إلى ثلاثة محاور تهم تحسين النظام الاقتصادي للدفوعات الحالي والنهوض بوسائل الدفع الالكتروني العصري وتطوير الادخار وتقوية موارد النظام المالي فضلا عن تعزيز الترسانة القانونية والتشريعية لمقاومة الاقتصاد الموازي. فضلا عن ذلك وبهدف تحفيز التمشي المتعلق بالحد من التعامل نقدا تقرر خلال هذا الإجتماع، بإشراف لجنة القيادة، إطلاق أربع لجان تفكير مهمتها إعداد خريطة طريق الإجراءات والبرامج الفعلية مع تحديد جدول زمني لتنفيذ التوصيات.

وتضطلع لجنة قيادة الدفوعات بدور التنسيق ومتابعة المخطط الشامل للاجراءات المتعلقة بالحد من التعامل نقدا. ويترأس هذه اللجنة البنك المركزي وتضم ممثلين عن أهم سلطات الإشراف والفاعلين التقنيين والماليين.

وتتعلق اللجنة الأولى، من اللجان الأربعة الأخرى، بتحفيز الدفع الإلكتروني الحالي ومراجعة شروط وطرق وتعريفات الدفع الإلكتروني وتطوير جودة وتوفر خدمات الدفع والتوزيع والتجهيزات الخاصة بالدفع الإلكتروني. وتتولى لجنة تطوير وسائل الدفع (اللجنة الثانية) ارساء مخطط يهدف إلى توسيع مجال الدفع الإلكتروني.
وتتمثل مهمتها في نشر وتعميم مكملات الدفع الإلكتروني وادوات دفع إلكتروني اخرى في كل النقاط المعنية ببيع الخيرات والخدمات وفي الهياكل العمومية وبمؤسسات القطاع الخاص.
وستعمل لجنة تأهيل رقمنة الخدمات المالية (اللجنة الثالثة) على نشر استعمال الخدمات المالية الجوالة لجعلها أداة دفع متنوعة تستند الى انخراط واسع من الفاعلين العموميين والخواص.

وتنكب لجنة التوجيه (اللجنة الرابعة) بدور الدولة في الترويج لثقافة مالية تحث على عدم التعامل نقدا عبر فرض استخدام الوسائل الإلكترونية لخلاص الخيرات والخدمات العمومية.
من جهة أخرى سيتم خلال الفترة القادمة إطلاق حلقة تفكير بشأن النقد الإلكتروني بهدف ارساء استراتيجية وطنية وتحديد الخيارات المقترحة في اطار طرق الدفع المستقبلية.