وأبرز الهمامي في هذا الخصوص، ضرورة توفير شروط ومعايير موضوعية لوضع القائمة النهائية للمفروزين امنيا، تتمثل بالخصوص في ثبوت قيامهم بنشاط نقابي أو سياسي حسب ما ورد في الملاحظات الأمنية والاستظهار بوثائق إدارية أو أمنية أو الإدلاء خلال جلسات الاستماع بما يفيد تعرضهم إلى تتبعات أمنية وعادية سواء كانت محاكمات أو إيقافات أو تقديمهم لبيانات أو صور وفيديوهات أو مقالات صحفية أو تقارير من المنظمات التي رصدت الانتهاكات في عهد الاستبداد.
وطالب رئيس الحزب الجمهوري وعضو لجنة المفروزين أمنيا عصام الشابي من جهته، الحكومة بالإيفاء بتعهداتها في حل قضية المفروزين امنيا وانتدابهم بالوظيفة العمومية، بما يمكن من وضع حد لتحركاتهم الاحتجاجية المتواصلة وإضرابات الجوع التي وصفها بالشرعية في ظل عدم تحقيق مطالبهم.
نج