وأشار النائب الصحبي بن فرج، الى أن لجنة المالية بالمجلس قد طالبت باجراء تدقيق وتحقيق مالي واداري فى هذه الصفقة، باعتبارها تمت عن طريق المراكنة ودون منافسة بتعلة ان جنرال الكتريك هي الشركة الوحيدة القادرة على انجاز المحطة فى غضون 8 اشهر مضيفا ان اللجنة فى انتظار نتائج هذا التحقيق.
وايده فى ذلك النائب غازي الشواشي، الذى انتقد عدم احترام قانون الصفقات العمومية فى هذه العملية واسنادها عن طريق المراكنة بتعلة وجود أعطاب طارئة وامور مستعجلة استوجبت التسريع بانجاز هذه المحطة.
واشار النائب الى وجود عدة نقاط استفهام حول المشاريع التى تقوم بها وزارة الطاقة بما فى ذلك مشروع "نوارة"، الذى تضاعفت تكاليفه 4 مرات متطرقا من جهة اخرى الى مشكل سياب بصفاقس.
وعبرت النائبة ليلي اولاد علي، عن انشغالها من تواصل تداين الشركة التونسية للكهرباء والغاز لانجاز استثماراتها مطالبة بتقديم توضيحات عن مآل هذه التمويلات ونصيب الطاقات المتجددة من هذه الاستثمارات.
وأقرت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحو، فى ردها على تدخلات النواب، بالوضعية الخصوصية لمشروع انجاز محطة توليد الكهرباء ببوشمة تم انجازه بتمويلات قصيرة المدى والمطلوب تمكين الشركة من ضمانات للحصول على تمويل طويل بشروط ميسرة.
وشددت على انه "لابد من الفصل بين الصفقة التى هي محل تعهد قضائي والجانب التمويلي للمشروع الذى تم انجازه واستوفى كل الشروط".
وبخصوص اسناد الصفقة بالمراكنة اشارت الى ان الفصل 163 المنظم للصفقات العمومية يتيح لمجلس ادارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز تجاوز راي اللجنة العليا للصفقات العمومية.
وحوال دواعي الاسراع بانجاز محطة بوشمة، بينت شيخ روحه "أن تونس تواجه سنويا اشكالية ارتفاع الاستهلاك خلال موسم الذروة فى ظل عدم توفرها على قدرة احتياطية تقدر ب400 ميغاوات (حوالي 10 بالمائة من من القدرة الطاقية للشبكة التونسة) وهو ما يؤدى فى هذه الوضعية الى قطع الكهرباء على المستهلكين والصناعيين.
واشارت الى ان نصف انتاج الشبكة الطاقية فى تونس والمقدر ب4000 ميغاوات يستعمل فى تغطية حاجيات المكيفات الهوائية من الطاقة (2000 ميغاوات) اضافة الى عوامل اخرى تساهم في ارتفاع غير متوقع للحرارة ذلك ان درجة واحدة اضافية من الحرارة تتطلب 50 ميغاوات اضافية.
واوضحت ان مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد ارتات اسناد الصفقة لشركة جنرال موتورز دون المرور عبر طلبات العروض لقدرة هذه الاخيرة على الاستجابة فى وقت قياسي لانجاز المحطة وقد تم استلام المشروع فى الاجال المحددة ووفق المواصفات المطلوبة مشيرة الى انها ستمكن من مواجهة الذروة فى 2017 و2018 واكدت ان الوزارة قامت بمهمة تفقد وخلصت الى اعتبار عدم وجود مؤشرات لشبهة فساد كما مكنت القطب القضائي المالي بكل المعطيات لتحديد المسؤوليات الى جانب مراسلتها لرئاسة الحكومة لاجراء مهمة رقابية من قبل هياكل رقابية من خارج الوزارة.
واشارت، من جهة اخرى، الى ان الوزارة بصدد مواصلة اجراءات الصفقة المتعلقة بمحطة رادس "ج" لمجابهة الذروة فى 2019 وبناء على توصية اللجنة العليا للصفقات العمومية تم اعادة طلب عروض لمحطة المرناقية.