وطالبت القرافي خلال الوقفة الاحتجاجية نواب الشعب بألا يجيزوا ما وصفتها "بالمهزلة التشريعية و بعملية تعدي الحكومة على الدستور"، مشيرة إلى أن تلك المبادرة التشريعية تم تمريرها إلى البرلمان رغم وجود مبادرة قضائية حظيت بتأييد نحو ثلثي أعضاء المجلس المنتخبين.
واعتبرت القرافي انه إذا ما مرر البرلمان المبادرة المقدمة من الحكومة فان الأمر لن يكون "سوى انكسار لدولة القانون"،وفق تعبيرها.
و قد حضر عدد من النواب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مختلف أسلاك القضاة على غرار سامية عبو غازي الشواشي و مراد الحمايدي و صلاح البرقاوي و فيصل التبيني للتعبير عن تأييدهم للوقفة الاحتجاجية ووصف النائب غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) مشروع قانون تعديل القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بـ"المهزلة" مؤكدا أن الأغلبية في البرلمان "رفضت سحب المبادرة التشريعية الهادفة إلى تركيع القضاء "،حسب تعبيره متوقعا ان ترفض الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين هذه التنقيحات في صورة المصادقة عليها من قبل البرلمان.
أما فيصل التبيني، فانتقد من جهته "عملية الزج بالبرلمان في خلاف بين أطراف السلطة القضائية"واصفا المبادرة التشريعية "بالملغومة و غير الدستورية" .
ورفع القضاة المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب على البعض منها "المبادرة التشريعية اعتداء على حق التقاضي " و "من اجل مجلس أعلى للقضاء مستقل لا تابع ولا خاضع" كما رددوا هتافات من قبيل "لا وصاية سياسية على السلطة القضائية" و "مجلس أعلى مستقل".
يذكر ان المبادرة التشريعية التي تقدمت بها الحكومة لانهاء ما اعتبرتها "ازمة المجلس الاعلى للقضاء" تنص على أنه في صورة وجود شغور بالمجلس الأعلى للقضاء أو بأحد المجالس القضائية يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما إلى حين سد الشغور وانتخاب رئيس ونائب له".
كما تنص على الدعوة لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من طرف رئيس مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ دخول مشروع القانون حيز النفاذ، ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة.
تجدر الاشارة الى أن اختلافات في وجهات النظر بين القضاة حالت دون ارساء المجلس الأعلى للقضاء، رغم مرور أكثر من 4 أشهر على اجراء الانتخابات، مما تسبب في تجاوز الاجال الدستورية المتعلقة بارساء المجلس وبروز إشكال قانوني .

كما أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء بيانا جاء فيه أنه بعد الاطلاع على تصريح رئيس وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الادارية لوكالة تونس افريقيا للأنباء وما تضمنه من أن المحكمة الادارية قد أصدرت يوم أمس 27 مارس 2017 عشرة (10) قرارات تتعلق بتوقيف تنفيذ "قرارات" منبثقة عن اجتماعات سابقة صدرت باسم المجلس الأعلى للقضاء والتي أكدت ضمنها المحكمة الادارية يوم أمس مواصلة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لمهامها إلى حين تركيز المجلس الأعلى للقضاء وعلى أن الترشيحات الصادرة عن الهيئة هي ترشيحات سليمة وأنه حري برئيس الحكومة الامضاء عليها طبق الفصل 148 من الدستور والفصل 74 من قانون المجلس الأعلى للقضاء وأن المحكمة الادارية تكون بذلك قد أنهت الجدل من حيث الأصل الذي ثار حول اختصاص هيئة القضاء العدلي بإصدار قرارات الترشيح وسلامتها واختصاص رئيس الحكومة بالإمضاء عليها.

أولا: يطالب رئيس الحكومة بالسحب الفوري للمبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء التي أصبحت غير ذات موضوع طبق قرارات المحكمة الادارية.
ثانيا: يدعو نواب مجلس نواب الشعب إلى عدم المصادقة على المبادرة التشريعية احتراما لمقتضيات الدستور وإنفاذا لقرارات المحكمة الادارية وحماية للشرعية ودولة القانون.