من جهته قال ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس مازن شقورة ان المفوضية ستستمر في دعم مجهودات الحكومة ومكونات المجتمع المدني لمقاومة التمييز العنصري بكل اشكاله و تقديم مختلف المعلومات من اجل اثراء مشروع قانون حول مناهضة كل اشكال التمييز العنصري وغيره .

واشار الى تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان الذي قدمه امام مجلس حقوق الانسان المنعقد في دورته الرابعة والثلاثين والذي اشاد فيه بالجهود التي تبذلها تونس في مجال النهوض بحقوق الانسان وبما تم تحقيقه من انجازات في هذا الاطار وبينت النائبة بمجلس نواب الشعب جميلة كسيكسي ان مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري في تونس سيكون الرافعة التي ستضع حدا لكل ممارسات التمييز داعية الى ضرورة ارساء سياسات حكومية واضحة في هذا الصدد وتركيز هياكل على غرار وضع هيئة وطنية لمناهضة التمييز العنصري في تونس.

وافاد مسؤول حقوق الانسان بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس عمر الفصاطوي ان الهدف من هذه الورشة هو الاستماع لمقترحات مختلف مكونات المجتمع الناشطة في مجال التمييز العنصري بخصوص المحاور والمسائل التي ينتظر وضعها سواء في اطار مشروع قانون او في اطار الاستراتيجية الوطنية التي ستعمل عليها الحكومة قريبا ويهدف مشروع القانون المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري الذي تم اقتراحه من قبل مجموعة من مكونات المجتمع المدني، وتبنّاه أعضاء من مجلس نواب الشعب من مختلف الكتل، وفق الفصل الأول منه، إلى القضاء على كل أشكال التمييز بين البشر، من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، عبر التصدي لمختلف أشكاله وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم، ووضع الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه.
ذكرى