باب نات - أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا اليوم 18 مارس 2017 أكد فيه رفضه تعليق الدروس وأكد على تعويله "على كافّة الهياكل النقابية للتعليم الثانوي وكلّ المدرّسين لمواصلة العمل بمثل ما عرفوا به من جدّ وتضحية على أن يتواصل التشاور بين هياكل الاتحاد لمتابعة تحقيق مطلبهم المشروع لإيجاد بديل على رأس وزارة التربية ينصف آلاف المربّيات والمربّين" وفق نص البيان.

كما شدّد المكتب التنفيذي "على أنّ إصلاح التعليم هو شأن غير خاضع للتجاذبات السياسية ولا هو موضوع تقاسم غنيمة"، وأضاف "إنّنا كطرف اجتماعي نرى أنّ أبناء وبنات قطاعات التعليم أولى بتولّي هذا الإصلاح مباشرة وعبر هياكلهم النقابية، وأنّ استئنافه لن يكون بالتعويل على جهات غريبة سبق أن ساهمت في إخضاع تعليمنا إلى التجريب وساهمت في تدهور المستوى التعليمي".
يأتي ذلك ردا على قرار ممثلي الجهات في قطاع التعليم الثانوي تعليق الدروس بداية من 27 مارس 2017.