ودعت الوحدة كل مصالح الاعلام والاتصال بمختلف الادارات العمومية ، إلى تسهيل عمل الصحفيين والامتناع عن مقاطعتهم، بسبب أراءهم ونقدهم للسياسات العامة كخطوة نحو الاصلاح، مؤكدة أن احترام حرية الرأي والتعبير تعد مؤشرا ايجابيا في تقدم الدول وتوجهها نحو تركيز الديمقراطية.
يذكر أن الفصل 32 من الدستور التونسي ينص على أن "الدولة تضمن الحق في الاعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة".
وتنص النقطة الثانية من المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أنه "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
ليلى