واوضحت، "ان الهدف من هذه المخططات يتمثل في التقليص من الديون المعدومة لدى هذه البنوك من 23 بالمائة حاليا الى 15 بالمائة في افق سنة 2020 وذكرت "بان مجلسا وزاريا عقد الاسبوع المنقضي، للنظر في مدى التقدم في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة هذه البنوك (البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان) دون اتخاذ اي قرار" وقالت ان نسبة التقدم في تنفيذ برنامج اعادة الهيكلة يختلف من بنك الى اخر، مشيرة الى ان وضعية بنك الاسكان تعتبر الاكثر تقدما مقارنة بالبنكين الاخرين.

واعتبرت ان اعادة هيكلة البنوك العمومية تبقى من بين اهم العناصر التي اتفقت الحكومة التونسية بشانها مع صندوق النقد الدولي في اطار برنامج التمويل الى جانب التحكم في كتلة الاجور في الوظيفة العمومية واصلاح المنظومة الجبائية.


وكانت الزريبي صرحت لرويترز في وقت سابق أن الحكومة التونسية تدرس بيع حصص في ثلاثة بنوك عامة وتسريح آلاف العمال في 2017.
وأضافت الوزيرة في نفس التصريح أن هذه الإجراءات ستكون في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.
وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عدد من القطاعات.

وفي يونيو/حزيران الماضي صرف صندوق النقد أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس.

لكن وزيرة المالية لمياء الزريبي كشفت في مقابلة مع رويترز بالعاصمة تونس أن الصندوق جمد صرف شريحة ثانية بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية.

وقالت الزريبي: "صندوق النقد جمد شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصا في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي".

وأضافت أنه من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية مارس/آذار لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات، لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضا يتوقفان على إحراز "تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات".

وأشارت الزريبي إلى أن لدى الحكومة خططا واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب لإنعاش الاقتصاد العليل.

* إصلاحات عاجلة
وكشفت الوزيرة التونسية أن الحكومة ستبدأ بشكل فوري خططا لتسريح الموظفين عبر التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي.

وأضافت أن الحكومة تستهدف الاستغناء عن 10 آلاف موظف على الأقل هذا العام بشكل طوعي.

ومع وصول أعداد العاملين في القطاع العام إلى حوالي 650 ألف موظف وزيادات الأجور في السنوات الأخيرة وصلت تكلفة الأجور إلى 14.4% من إجمالي الناتج المحلي وهي من أعلى المعدلات في العالم.

لكن الزريبي تعهدت بخفض تكلفة الأجور "إلى 14% على الأقل بنهاية 2017 على أن تبلغ 12.5% في 2020".

ومن بين الإصلاحات العاجلة التي يطالب به صندوق النقد للإفراج عن القسطين الثاني والثالث من القرض إصلاح البنوك العامة التي تعاني من عجز كبير.

وتواجه البنوك الثلاثة المملوكة للدولة -البنك التونسي الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبدرجة أقل بنك الإسكان- صعوبات مالية.

وفي 2015 تدخلت الحكومة وضخت 800 مليون دينار (نحو 347 مليون دولار) لإعادة رسملة هذه البنوك لكنها مازالت تعاني عجزا.

وقالت الزريبي "ندرس خيارات بخصوص البنوك العمومية الثلاثة إما عبر دمجها وهذا حقيقة لا يبدو أمرا واقعيا.. الخيار الآخر هو التفريط في حصص صغيرة أو حصص كبيرة لشركاء استراتيجيين."

وأوضحت "الأرجح أننا سنذهب لخيار التفويت في حصص لشريك استراتيجي وهذا لن يكون إلا إيجابيا لدعم القدرة التنافسية للبنوك".

وتأمل الحكومة التونسية في المضي قدما في برنامجها لإصلاح البنوك بسرعة حتى تتمكن نهاية الشهر المقبل من التفاوض مع صندوق النقد للحصول على شريحتي القرض البالغة قيمتهما 700 مليون دولار.

وأوضحت الوزيرة التونسية أن الدولة تنوي أيضا بيع مساهمات صغيرة تملكها في سبعة بنوك مشتركة أخرى.

وتعتزم الحكومة مواصلة الإصلاحات الضريبية التي بدأتها هذا العام لرفع إيرادات الدولة وخفض العجز الذي من المتوقع أن يبلغ 4.5% بنهاية 2017.

* مؤشرات لنمو أفضل
وأشارت الزريبي إلى بوادر إيجابية على انتعاش النمو في ظل مؤشرات على موسم سياحي واعد وارتفاع وتيرة الحجوزات لموسم الذروة الصيفي وارتفاع إنتاج الفوسفات في أول شهرين من 2017.

وقالت إن تونس تتوقع نموا يصل إلى 2.5% لكن يمكن الوصول إلى 3% مع استمرار المؤشرات الإيجابية ومن بينها توقع موسم زراعي جيد وسط معدل أمطار أعلى من المعتاد هذا العام.

وتعتزم تونس ضمن خطتها لإصلاح المؤسسات العامة إعادة هيكلة العديد من الشركات وقالت إن البداية ستكون بخمس شركات كبرى من بينها الخطوط التونسية والشركة الوطنية للأنشطة البترولية لدعم قدرتها التنافسية.

وأضافت أن إعادة الهيكلة ستنطوي على برنامج اجتماعي وتقليص عدد الموظفين لزيادة التنافسية والربحية.

وتنوي الحكومة بيع عدد من المؤسسات المصادرة من قبل عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في قطاعات الاتصالات والإعلام والخدمات. وتتوقع الوزيرة أن تجني الحكومة نحو 300 مليون دولار من بيع بعض تلك الشركات.