ودعا اللومي، الى منح المؤسسات الصغرى جملة من الحوافز والامتيازات لدعم مساهمتها في دفع النمو والنشاط التصديري موصيا بضرورة ارساء اصلاح جبائي يضمن توفر الاستقرار الجبائي.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمنظمة الأعراف، عبد العزيز حلاب، وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي باعداد مخطط تكميلي لمخطط التنمية 2020/2016 تشرف على تنفيذه لجان قطاعية ويتم من خلاله تفعيل الأنشطة الاقتصادية.
وطالب حلاب باعادة النظر في المؤشرات الاقتصادية المرسومة بالمخطط معتبرا أن قياس بعض هذه المؤشرات يغفل ترتيب تونس في مجالات من بينها التربية والتعليم العالي.

من جهته، انتقد رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد رافع النيفر، ما اعتبره عدم انسجام بين الأهداف الاقتصادية المضمنة بالمخطط مع منظومة القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي من بينها قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.
واعتبر النيفر، أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب يتعارض مع أهداف تحسين الخدمات وجاذبية الجهات، منبها الى "عجز بعض المؤسسات العمومية، جراء ضعف السيولة، عن الايفاء بتعهداتها المالية للمؤسسات الاقتصادية الخاصة مما أدى الى تضرر بعضها".
حر