واضاف بسباس، بأن لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب كانت قد تلقت وعدا من طرف وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد الصالح العرفاوي، بتعميم قائمة انتفاع الباعثين العقاريين ببرنامج السكن الاجتماعي، وذلك في أعقاب اجتماع عقدته اللجنة خلال الأسبوع الماضي وحضره كل من وزيرة المالية ووزير التجهيز والاسكان.

وافاد بأن تعميم قائمة الانتفاع ببرنامج السكن الاجتماعي يهدف الى" توسيع دائرة الاقتناءات وجعل قائمة الباعثين المعنيين ببرنامج السكن الاجتماعي مفتوحة" مشيرا الى" أن طلب اللجنة تعميم الانتفاع بالبرنامج جاء نتيجة لاصدار قائمة معينة من طرف الوزارة".
وقال ان الوزارة تعللت في ذلك بتسهيل المهمة على المواطنين من خلال التعرف على العقارات المخصصة للاقتناء "وهي قائمة تم اعدادها بالتعاون مع الغرفة النقابية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية".
وتابع بسباس قوله ان "اصدار القائمة كان قد اثار حفيظة نواب اللجنة الذين اعتبروه ثغرة قانونية تضيق باب الانتفاع على عموم الباعثين العقاريين".
كما اعتبر النواب ان الأمر الحكومي المنظم لبرنامج السكن الأول مخالفا لأحكام الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017 لانه لم ينص على امكانية تمويل عملية البناء.
حر