وفي سابقة قال أنها ستكون الأولى من نوعها في هذا الإطار، أكد بن غربية أن الوزارة تشتغل على إنجاز منظومة معلوماتية مفتوحة سيتم من خلالها تسيير القطاع الجمعياتي وتجنب الصعوبات الإدارية القائمة في هذا المجال.

وشرح الوزير أنه سيتم التنصيص على هذه المنظومة الالكترونية صلب القانون الجديد لكي يتم من خلالها إيداع ملفات تكوين الجمعيات عن بعد والإعلام حول أهداف كل جمعية ونشر تقاريرها والتعريف بتركيبتها وبمسيريها مع احترام المعطيات الشخصية، إلى جانب نشر تقاريرها المالية الدورية ومراقبتها الآنية بما سيحقق أرفع مستويات الشفافية.
ولاحظ بن غربية أن هذه المنظومة الالكترونية لن تكون مفتوحة على النسيج الجمعياتي والمصالح الادارية والرقابية المعنية فحسب، بل إنها ستوفر نافذة للتواصل والتفاعل مع عموم المواطنين المهتمين بالشأن الجمعياتي.
وبين الوزير أن تونس سعيدة باختيارها مقرا لعديد المنظمات الدولية الكبرى على غرار منظمة العفو الدولية التي فتحت مؤخرا مكتبا اقليميا لها بتونس، ملاحظا أن بلادنا مؤهلة لأن تكون منصة اقليمية حاضنة للنسيج الجمعياتي الدولي.
وعبر بن غربية عن ارتياحه لوجود ما يزيد عن 17 ألف جمعية بتونس اليوم، متمنيا أن يبلغ هذا العدد 50 ألفا، مضيفا قوله "أن النسيج الجمعياتي يؤطر التونسيين وهو الضامن لاستمرارية الديمقراطية وللانتقال السلمي بالبلاد، وهو أيضا المكرس لحقوق الإنسان".