واشار كوبلر في هذا السياق الى ان "تطبيق اتفاق الصخيرات لم يكن مثاليا في عدد من المسائل ولا بد ان يخضع للتعديل" حتى يتلائم مع تطلعات مختلف الاطراف السياسية الليبية مشددا على "الدور الهام" الذي تلعبه تونس كدولة جارة لليبيا "لتوحيد المواقف مع كل من الجزائر ومصر " بشان الازمة الليبية ودفع الفرقاء الى الحوار والتوافق على تسوية تضمن الامن والاستقرار للشعب الليبي ولدول المنطقة في ظل "مشهد سياسي ليبي مشتت".
وافاد انه لمس خلال لقائه في الايام الاخيرة في طرابلس والقاهرة مع كل من فايز السراج رئيس الحكومة الليبية وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وعبد الرحمان السويحلي رئس مجلس الدولة في ليبيا ، ردود فعل وصفها "بالايجابية" بخصوص المبادرة التونسية ب"اعتبار ايمان مختلف الاطراف بان حلحلة الوضع باتجاه ايجاد الحل هو السبيل الوحيد لتجاوز الازمة ".
وبخصوص دور الجنرال خليفة حفتر في المرحلة الانتقالية المقبلة وتركيبة مجلس الرئاسة، اكد ممثل الامين العام للامم المتحدة ان "هاتين المسالتين شان ليبي بحت".

وابرز وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي من جهته ان لقائه اليوم مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء المعتمدين في تونس وعدد من السفراء المعتمدين في طرابلس يهدف الى اطلاعهم على فحوى مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي، و اعلان تونس الذي تم توقيعه منذ يومين بقرطاج "في اطار دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا "، وتاكيد حرص كل من تونس والجزائر ومصر على متابعة ما تم اقراره في الاعلان وطلب دعم هذه البلدان.
وافاد الجهيناوي انه اتصل بعد الاجتماع الوزاري الثلاثي بكل من فائز السراج وعقيلة صالح وعبد الرحمان السويحلي وبعدد من المنظمات الدولية و الدول العربية والاوروبية لاطلاعهم على اعلان تونس واهدافه مؤكدا ما لقيه هذا الاعلان من "صدى ايجابي " لدى جميع الاطراف، قائلا في نفس الوقت ان "العملية ليست سهلة".
واعلن وزير الشؤون الخارجية في جانب اخر ان عددا من الشخصيات الليبية ستزور تونس في الايام القليلة القادمة.
يشار الى ان "إعلان تونس" الذي تم التوصل إليه في ختام إجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، نص بالخصوص على "مواصلة السعي الحثيث من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا، دون إقصاء، في إطار الحوار الليبي/ الليبي، بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأمم المتحدة، على أن يضم الحوار كافة الأطراف الليبية، مهما كانت توجهاتها أو انتماءاتها السياسية، شرط استعدادها للحلول السياسية وعدم ضلوعها في الأعمال الإرهابية" اليوم.

كما جدد "رفض دول جوار ليبيا، الثلاث، أي حل عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم"، مشددا على "التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل السياسي، كمخرج وحيد للأزمة الليبية، على قاعدة الإتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في 17 ديسمبر 2015، باعتباره إطارا مرجعيا.
كما أكد الإعلان، العمل على "ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الإتفاق السياسي (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة)، بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي، وفقا لبنود الإتفاق السياسي الليبي، للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية".
هدى