وذكر البيان أن تونس اضطرت في خلال أسبوع إلى أن تُبدي رفضها القاطع في وجه المسؤولين الألمان والإيطاليين الذين كانوا يعتزمون إعادة المهاجرين واللاجئين إلى أراضيها.

ودعت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان، إلى الكفّ عن ممارسة الضغوط على تونس، مطالبة الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء بإبداء التزام حقيقي باستقبال المهاجرين واللاجئين على أراضيه وبدعم تونس دعماً فعليّاً في تعزيز سيادة القانون ومكافحة الإرهاب.
وشددت هذه الجمعيات على أنه "ما من تشريع في تونس له علاقة بحقّ اللجوء"، معتبرة أنّ تونس لا تمتلك القدرة على استقبال الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدوليّة.
وألمح البيان إلى أنه لا توجد ضمانات كفيلة بالحماية من المعاقبة على جرم "الهجرة غير المصرّح بها"، ممّا يشكّل انتهاكاً للحقّ الأساسي في مغادرة أيّ بلد.

ورأت الجمعيات أن تونس تفتقر كذلك إلى الضمانات الإجرائيّة للأشخاص الذين لا يرغبون في طلب اللجوء والذين قد يتعرّضون لخطر الاحتجاز والطرد في ظروف غير إنسانيّة ومهينة.
وبحسب البيان فإن "جرم الهجرة غير المصرح بها" أدرج في التشريع التونسي عام 2004 "كنتيجة مباشرة" للضغوط التي مارسها الإتحاد الأوروبي مثلما هو الشأن لبلدان أخرى مثل الجزائر والمغرب والسنغال.

وحمل البيان توقيع كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية "يقظة" و"إفريقيا الذكاء" وجمعية "مواطنة وحرية" وجمعية "الطلبة والمتربصين الأفارقة بتونس" ومركز تونس للهجرة واللجوء و"التعاون من أجل تنمية البلدان الصاعدة" والفيدرالية التونسية من أجل المواطنة بالضفتين و"اتحاد القادة الأفارقة" و"إيتوبيا تونس" من تونس.
ووقعت البيان أيضا منظمات وجمعيات ناشطة بالمهجر من بينها "الجمعية التونسية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا"، وجمعية المهاجرين التونسيين، وجمعية "مواطن الضفتين" بغرنوبل وجمعية العمال المغاربة بفرنسا وجمعية التونسيات والتونسيين بسويسرا وجمعية "تونسيو الشمال" بليل أما على المستوى الإقليمي فقد وقعت البيان بالخصوص، الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان.
صفر