أما فيما يتعلق بالإطارات المتقاعدة طوعيا ، فقد لفت البريكي إلى أن تونس تحتاج إليهم للعمل على المشاريع الكبرى، موضحا أن المسؤولين في هذا القطاع لم تعد تقدم لهم الوظيفة العمومية لهم التشجيعات ولا تفسح أمامهم المجال للتقدم في مساراتهم المهنية، في الوقت الذى يحتاج فيه الاشراف على المشاريع الكبرى الى خبرات هذه الكفاءات.
كما تطرق إلى نقطة اعتبرها هامة ضمن الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الإدارة ، وهي مسألة حياد الإدارة، والتي سيتم العمل على تكريسها، عبر إخضاع المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين والكتاب العامين للوزارات للتناظر، قائلا في هذا السياق ، "إن إنجاح التحول الديمقراطي في البلاد لا يمكن أن يتم دون تكريس مفهوم الحياد وإبعاد الإدارة عن التوظيف السياسي".
وأشار إلى أن الاجراءات المتعلقة بالتقاعد المبكر، بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 57 و59 سنة ، ستنطلق قريبا حيث سيفتح باب تقديم الطلبات بداية من الأسبوع المقبل، ليكون آخر أجل هو نهاية شهر ماي القادم ، في حين سيتم الشروع في تنفيذ هذا البرنامج في 1 جويلية 2017 ليمتد إلى 30 جوان 2018، مؤكدا أن هذا الاجراء سيكون لسنة واحدة فقط.
أما المرحلة الثانية المتعلقة بتمكين الموظف من أجرة سنتين ثم قرض بنكي تحتضنه الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة في محاولة لإنشاء مشروع بالنسبة للراغبين في الخروج الطوعي قبل التقاعد، والذين تنتهي علاقته نهائيا بالوظيفة العمومية، بعد الخضوع لهذا الإجراء، فهو مازال قيد الدرس ، إلى جانب إجراءات إدارية أخرى لا بد من إصلاحها في أقرب الآجال لحل مشكل تعطل المشاريع بسبب التعقيدات البيروقراطية، وفق البريكي .
وفي رده على استفسار بخصوص من يجمع بين وظيفة عمومية ووظيفة أخرى، فقد شدد وزير الوظيفة العمومية على أن "الوزارة تعمل على المراقبة وستعاقب المخالفين اذا تم ضبطهم "، معقبا بأن ذلك" ليس بالأمر اليسير تماما مثل الفساد الذي لا يمكن إثبات التورط فيه بكل بساطة بواسطة الحجة القانونية التي تكفل تتبع الفاسدين قضائيا ومحاسبتهم"، حسب تعبيره .
حلا