وذكر المزغني "ان مختلف اجراءات التجارة الخارجية تتم اليوم بصفة الكترونية انطلاقا من الاضبارة الموحدة وصولا الى اضبارة النقل والتي سهلت بشكل كبير الاجراءات وقلصت من مدة مكوث البضائع في الموانيء بمدة تتراوح من يومين الى ستة ايام".
وقد حافظت التصريحات الديوانية الى حد الان على طابعها الورقي ذلك أن مجلة الديوانية تنص على ضرورة ان تحمل هذه الوثيقة امضاء المورد وطابع مؤسسة وهو ما يجعله، رغم قيامه بالتصريح عن بعد، مجبرا على التحول الى الديوانة للتثبت من صحة الملف وتطابقه مع ما تم ارساله عبر منظومة سندة للديوانة.

وبالامضاء الالكتروني، اوضح المسؤول، "سيتم الاستغناء على هذه العملية والمورد لن يكون مجبرا على التحول الى الديوانة للحصول على الاذن بتسلم بضاعته، بل يمكنه الحصول عليه الكترونيا، حسب الرئيس المدير العام للشبكة".
وستمكن هذه العملية على حد قوله من تركيز قابض افتراضي بالديوانة يمكنه العمل على مدار اليوم وهو ما سيسهل الى حد كبير عمل المؤسسات الاقتصادية ويرفع من قدرة البلاد على جذب الاستثمار.
وتابع بالقول "سيبقى التحول الى مصالح الديوانة ضروري فقط في الحالات التي تتطلب فتح الحاوية ومراقبتها وهو ما يستوجب حضور المورد حفاظا على حقوقه.

ادخال الامضاء الالكتروني على السندات مضمونة الدفع
وفي نفس الاتجاه تعكف مصالح الشبكة على الاعداد لادخال الامضاء الالكتروني على السندات مضمونة الدفع وهي وثيقة يتسلمها المورد من البنك الذي يتعامل معه وتضمن له سداد المعاليم الديوانية بعد 90 يوما من تسلم بضاعته.
واعتبر ان ادخال الامضاء الاكتروني على هذه الوثيقة سيجردها من طابعها المادي ويجعل وصولها الى مختلف المصالح المعنية كالديوانة ووزارة التجارة والخزينة العامة للدولة في وقت سريع ويقلص من نسبة الاخطاء وضياع الوثائق.
وقال ان الشبكة قد وضعت المنصة التي ستمكن من ضمان لامادية هذه الوثيقة وهي تعمل بالتعاون مع البنوك على تحديد الاشخاص الذين يمكنهم التوقيع باسم المصرف حتى يكون للشبكة قائمة في هؤلاء الاشخاص بما يتيح التثبت من التوقيع.
وبين المزغني ان هذه العملية من شانها ان تجسد الادارة الالكترونية في ابهى مظاهرها اذ ان موردا في تطاوين او في جندوبة او في اي مكان من البلاد يمكنه القيام بكل الاجراءات المتعلقة بالتوريد عن بعد ودون تحمل عناء التنقل.

المورد مسؤول عن 5 ايام من معدل 20 يوما تمكثها البضاعة في الموانئ
وقال الرئيس المديرالعام للشبكة ان الهدف الاسمى المنشود من هذا التمشي يتمثل في تيسير اجراءات التجارة الخارجية والتقليص اكثر ما يمكن من مدة مكوث البضائع في الموانئ التونسية.
وبين ان دراسة قامت بها الشبكة خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2015 تبين من خلالها ان معدل مكوث البضاعة في مرحلة التسريح الديواني يبلغ 20 يوما.
واضاف ان المورد مسؤول عن ربع مدة مكوث البضاعة اذ يستغرق 5 ايام ليتمم اجراءات اخراج بضاعته من الميناء بعد حصوله على موافقة الديوانة وتصل هذه المدة حسب المزوغي بالنسبة لبعض الملفات الى 75 يوما.
واوضح ان الاجراءات الديوانية في الممر الاخضر (البضائع التي لا تتطلب مراقبة ديوانية) لا تتجاوز 18 دقيقة.

تركيز نظام لليقظة حول اجراءات التجارة الخارجية
واعلن الرئيس المدير العام لشبكة تونس للتجارة ان مؤسسته تسعى حاليا لتركيز نظام لليقضة والمراقبة لتحديد مسؤولية كل طرف في مدة مكوث البضاعة في الموانئ.
وبين ان الامر يتعلق بنشر مؤشر شهري يحدد مدة مكوث البضاعة في الموانىء والوقت الذي يستغرقه كل طرف متدخل في عملية التسريح الديواني في استكمال عمله.
واضاف ان الهدف يتمثل في تمكين كل طرف من تقييم نجاعة تدخلاته والعمل على تحسينها من جهة وضمان اكثر شفافية على اجراءات التسريح الديواني.
وقال ان الامكانيات التي تتيحها الرقمنة غير مستغلة بالقدر الكافي في تنظيم التجارة الخارجية على مستوى المواني والتسريح الديواني فهي الى جانب قدرتها على تيسير الاجراءات قادرة على التقليص من ظاهرة الفساد من خلال تمكين الادارة من المراقبة المستمرة لمختلف المعاملات وبالتالي حصر الاخلالات والتجاوزات.
ولفت الى ان الشبكة ستقوم بجرد لمختلف اجراءات التجارة الخارجية بمختلف تفاصيلها وتحديد الاطراف المسؤولة عنها، قصد حصر الاجراءات من جهة والمقارنة بين ما ينص عليه القانون والتشاريع مع هو موجود على ارض الواقع من جهة اخرى.
وسيتم على اثر هذا الجرد تحديد التنقيحات القانونية الواجب اتخاذها والاصلاحات التي ينبغي اجراؤها لمزيد تسهيل هذه الاجراءات.

الفاتورة الالكترونية ثورة في مجال الادارة الالكترونية
وفي معرض حديثه على ما تقوم به الشبكة من انشطة في مجال السعي الى رقمنة الادارة اشار المزغني الى الفاتورة الالكترونية التي اصبحت تحظى بالاعتراف الجبائي بمقتضى قانون المالية لسنة 2016.
وقال "لقد تم الاتفاق مع ادارة الجباية على ان تتولى الشبكة التصرف في نظام الفوترة الالكترونية الذي قامت بتركيزه وهو يعمل حاليا بكل نجاعة".
واضاف "قمنا باصدار أول فاتورة الكترونية في شهر نوفمبر 2016 وتتعلق بنشاط الشبكة وسيتم قريبا اصدار فاتورة الكترونية بالنسبة لاحدى المؤسسات العمومية الكبرى.
ونعمل حاليا مع بعض المؤسسات في هذا المجال.
ومن شان هذه الفاتورة تسهيل المعاملات بين المؤسسات وتقليص اجال الدفع وهو ما سيخلق حركية اقتصادية في البلاد.
كما ستتيح متابعة المزودين وحركة البضائع داخل البلاد ويكمن حصر النقص خاصة بالنسبة للمواد الحساسة والمدعمة والاستراتيجية كالادوية.