باب نات - نبه أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء، إلى "خطورة الدعوة إلى مبادرة تشريعية لحل أزمة إرساء المجلس وفتح الباب أمام تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية"، معلنين "تمسكهم بخيار تعهد السلطة القضائية بإيجاد حل لهذه الأزمة".
وأوضح الأعضاء المجتمعون اليوم الخميس، في بيان لهم، أن "هذا الخيار يعكس إرادة الأغلبية الساحقة للقضاة ويتماهى مع ما أكد عليه الرؤساء الثلاثة في هذا الشأن"، مهيبين بكافة الأطراف، "إتاحة الفرصة لمبادرة رؤساء الأجهزة القضائية الثلاثة المعلن عنها يوم 19 جانفي الماضي وانتظار مآلها".

واعتبروا أن "الدعوة لتقديم مبادرة تشريعية، هو بمثابة الدعوة الصريحة للسلطات المعنية، إلى التدخل في سير القضاء وهو ما يحجره الدستور في الفصل 109 وكذلك إلى التعدي على كافة ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة للمتقاضين بالفصل 108 من الدستور وبالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".