ولاحظ الفريقي ان الاشكال الاكبر في معالجة حوادث الطرقات يتمثل فى "تشتت ملف السلامة المرورية بين كل الوزارات" مقترحا فى هذا الاطار احداث هيئة عليا مستقلة للسلامة على الطرقات تشرف عليها رئاسة الحكومة وتتمتع بكل الصلاحيات المتعلقة باعداد استراتيجية وطنية للسلامة المرورية ترتكز على مقاربة واقعية لواقع حوادث المرور في تونس.
وقال أن "تجميع كل المجهودات في اطار هيئة عليا تتحمل مسؤوليتها امام مجلس النواب، سيؤكد جدية الدولة في التعاطي مع قضية حوادث المرور".
وبخصوص التمويل، افاد رئيس الجمعية، "أن صندوق برامج الحوادث المرورية الذي يقع تمويله من قبل المواطنين عن طريق شركات التامين موجود بوزارة الداخلية ولم يقع لحد اليوم صرف مليم واحد لتنمية ثقافة السلامة المرورية.
" وقال انه كان من الاجدى ان يتم استغلال التعويضات التى تصرفها شركات التامين لفائدة مصابي حوادث المرور (والمقدرة ب2800 مليار كتعويضات بالنسبة للملفات محل تقاضي) فى انجاز مشاريع تنموية.
وأكد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، من جهته، أن 3 بالمائة فقط من حوادث الطرقات سببها البنية التحتية، ومع ذلك تعمل الوزارة على التقليص في هذه النسبة من خلال توفير بنية تحتية ملائمة".
ودعا الوزير بالمناسبة، الى ضرورة مراجعة كامل المنظومة التي تعني بالسلامة بالمرورية ووضع استراتيجية واضحة المعالم بمشاركة كل الاطراف المتدخلة للتقليص من عدد ضحايات حوادث المرور".
وابرز اهمية تنظيم هذا المؤتمر من حيث التحاور والتفاوض للحد من هذه "الافة" التي بلغ عدد حوادث المرور سنويا اكثر من 11 الف حادث.
ويشار الى ان المؤتمر 13 للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات، سينتظم لاول مرة بتونس من 4 الى 7 ماي المقبل ببادرة من الجمعية التونسية للوقاية من الطرقات وتحت اشراف رئاسة الجمهورية .