باب نات - افاد بدر الدين عبد الكافي رئيس اللجنة الانتخابية لعضوية الهيئة الوطنية للنفاذ الى المعلومة صلب مجلس نواب الشعب انه من المتوقع ان يتم قريبا تجاوز الاشكال الحاصل في نقص الترشحات لهذه الهيئة في صنف الاساتذة الجامعيين المختصين في تكنولوجيا المعلومات واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء ان باب الترشحات الذي اعيد فتحه بسبب النقص المسجل في بعض الاختصاصات سيغلق يوم 20 جانفي الجاري ومن المنتظر ان يتم عرض القائمة بالاعضاء المستكملين الشروط الادرارية على الجلسة العامة مضيفا ان اللجنة التي يرأسها ستنظر بعد هذا التاريخ في الاجراءات التي ستتخذها على ضوء المعطيات الجديدة المتعلقة بالترشحات المقدمة .

واوضح في هذا الصدد ان الخبراء ورجال القانون وممثلي المجتمع المدني المجتمعين امس في اليوم التحسيسي المخصص لتدارس مسار استكمال تكوين الهيئة اجمعوا على ضرورة عرض القائمة المكونة للهيئة على الجلسة العامة حتى وان لم تستكمل في الاختصاص الذي لم ترد فيه ترشحات واشار عبد الكافي ان اللجنة كانت تلقت 55 ترشحا تم قبول 40 منهم استوفوا الشروط الادارية كما ان اللجنة مطالبة بعرض 3 ترشحات عن كل صنف على الجلسة العامة (9 اصناف ) ليختار المجلس مرشحا وحيدا مبينا ان النقص المسجل في الترشحات يهم صنف الاساتذة الجامعيين في اختصاص تكنولوجيا المعلومات وهو ما استوجب اعادة فتح باب الترشحات يذكر ان يوما تحسيسيا انتظم امس بالعاصمة ببادرة من وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني و حقوق الإنسان،تناول استكمال مسار تكوين هيئة النفاذ الى المعلومة ودور المختصين في تكنولوجيا المعلومات والصحفيين في هذه الهيئة الدستورية وسلط الخبراء وممثلو المجتمع المدني ورجال القانون الحاضرون الضوء على مهام هيئة النفاذ إلى المعلومة وصلاحياتها باعتبارها هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وذلك بعد صدور قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب في3 جانفي 2017 يتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة ولدى تدخله ذكر وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان، مهدي بن غربية ان هذا اللقاء الإعلامي يتم تنظيمه في إطار معالجة ملف الترشح لهيئة النفاذ إلى المعلومة مذكرا بان هذه الهيئة هي هيئة عمومية مستقلة تُضاف للهيئات المستقلة التي تعزّز المشهد المؤسساتي الجديد للدولة التونسية ومن شأنها أن تساهم في تثبيت حق المواطن التونسي في النفاذ إلى المعلومة ودعم الشفافية خاصة في القطاع العام.