وأعرب عن إرتياحه للمنجز الأمني الذي تحقق الى حد الآن خاصة على مستوى مقاومة الإرهاب، مشيرا إلى ان كسب الرهان الأمني لا يقتصر على الحرب على الإرهاب فحسب، بل يشمل كذلك ضبط الأمن العام ومقاومة الجريمة والانحراف والفوضى الذي ما زالت تعاني منه البلاد، وفق تقديره، بالإضافة الى إصلاح المؤسسة الأمنية التي تقوم بجهود كبرى على الرغم من محدودية امكانياتها.
في المقابل، أقر العريض بأن الرهان التنموي والنهوض بأوضاع الفئات الاجتماعية الهشة والقيام بالإصلاحات اللازمة، لا يزال نسق إنجازه بطيئا ولا يرتقي إلى مستوى انتظارات وطموحات التونسيين، معتبرا ان مستوى النمو الاقتصادي لا يزال ضعيفا جدا، وكذلك الشأن بالنسبة الى التنمية والتشغيل باعتبارهما شرطان أساسيان لضمان كرامة المواطن.
وإعتبر أن الاحتجاجات التي تشهدها بعض جهات البلاد، هي مشروعة في جزء منها، لان المواطنين في هذه المناطق المهمشة لا يرون تغييرا في أوضاعهم بالشكل الذي يطمحون إليه، لكن هذه الاحتجاجات تحمل كذلك في جزء آخر منها معاني التوظيف والتحريض وتحميل البلاد ما لا تتحمله، حسب تعبيره.
وبين أن الفترة الأولى ما بعد الثورة، الممتدة من 2011 إلى 2014 حسمت فيها تونس الملف السياسي، ومن 2013 إلى 2016 تم حسم الملف الأمني، قبل أن تشرع الحكومة منذ سنة في معالجة الملف الاجتماعي والتنموي، الذي قال "إن انجاحه لا يتطلب المستحيل ولا الامكانيات الضخمة بل فقط العمل والمثابرة والاستقرار".
وأكد أن الأحزاب المشكلة للحكومة والموقعة على وثيقة "إتفاق قرطاج" ماضية قدما في إتجاه التسريع في الإصلاحات الجوهرية المتفق على إنجازها سنة 2017 ، وان مسار العدالة الانتقالية يسير وفق تقديره بشكل سليم، باعتباره شرطا لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية حسب قوله، ولم يستبعد من جهة أخرى إجراء الانتخابات البلدية قبل موفى السنة الجارية.