وأكد في هذا الاطار على تواصل الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يتجلى من خلال المؤشرات التي وصفها "بالمتدنية والضعيفة" وهو ما يفسر حسب رايه عودة الاحتجاجات في عدد من جهات البلاد للمطالبة بالتنمية والتشغيل معتبرا ان ذلك يهدد التجربة الديمقراطية التونسية.
وعبر المرزوقي عن قلقه مما اسماه بـ "تواضع انجازات السلطة الحالية بعد مضي أكثر من سنتين على انتخابات 2014 " مشككا في قدرتها على تحقيق نتائج ايجابية ومكاسب للتونسيين في الفترة المتبقية من مدة نيابتها وفق تقديره.
واعتبر أن خلافا للاعتقاد السائد بان سنة 2017 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي فان هذا العام انطلق بموجة من الاحتجاجات في كل من القصرين وسيدي بوزيد والمكناسي معربا عن اسفه" لمواجهة المحتجين بالقمع عوض الإنصات إلى مشاغلهم وإيجاد حلول عملية للوضعيات وخاصة لمتساكني الجهات الحدودية.
" وتابع قائلا في هذا الصدد" هناك إشكالية كبرى تتمثل في غياب الدولة التونسية في الملف الليبي آذ أن لا يوجد اليوم قنصل ولا سفير لتونس في ليبيا وهو ما يفاقم من الإشكاليات".
وذكر أن في فترة حكمه لتونس كان الملف الليبي يمثل ركنا أساسيا في عمله واهتماماته على حد اعتقاده.
ولدى تطرقه إلى قضية الفساد قال المرزوقي أن الوضع الحالي يختزله المثل العربي ''تسمع جعجعة ولا ترى طحنا'' في إشارة إلى أن معالجة الفساد في تونس يطغى عليه الكلام أكثر من الأفعال ومحاربة الفاسدين ومقاضاتهم وفق تقييمه.

واشار المرزوقي في ذات السياق الى استشراء المال السياسي في الإعلام وفي الأحزاب السياسية بما يهدد من وجهة نظره التجربة الديمقراطية داعيا إلى وجوب محاربة الفساد بطريقة جدية والتوجه رأسا إلى أصل الفساد والقضاء عليه ومشددا على الدور المحوري للقضاء التونسي في كشف ملفات الفساد.
ومن جهة أخرى عبر رئيس حزب حراك تونس الإرادة عن استغرابه من موقف السلطة الحالية من هيئة الحقيقة والكرامة والضغط عليها معبرا عن تثمينه لجهود الهيئة وافتخاره بعملها ومعتبرا أنها تعد من مكتسبات الثورة.
أما في ما يخص ملف عودة الإرهابيين من بؤر التوتر شدد المنصف المرزوقي على أن المسالة لاتستحق كل هذا اللغط والجدال قائلا'' الموضوع مفروغ منه'' واكدا في هذا الاطار على وجوب احترام الدستور التونسي وما نص عليه من عدم سحب الجنسية وان تونس لكل أبنائها، مؤكدا في ذات الوقت على وجوب تطبيق القانون على كل من ثبت تورطه.
وعبر في هذا الاطار عن امتعاضه من تجاهل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تم انجازها في فترة حكمه (2012) وتركها جانبا بالرغم من انها تعد وفق تقديره " خطة شاملة ومتكاملة".
وفي معرض حديثه عن محور الانتخابات البلدية دعا المرزوقي إلى الإسراع بانجاز الانتخابات البلدية في سنة 2017 مجددا رفضه لأي تأجيل جديد لهذه الانتخابات .
وأعلن بالمناسبة عن قرار حزب حراك تونس الإرادة خوض الانتخابات البلدية القادمة قائلا ''نستعد لان نكون البديل في المستقبل'' لافتا إلى تفتح الحزب على قوى سياسية أخرى تلتقي معها في مبادئ الثورة وأهدافها وتدافع على استقلالية البلاد.
وخلص إلى أن حزب حراك تونس الإرادة هو جزء أساسي من البدائل المستقبلية مع الأطراف السياسية التي ليس لها مشكل مع الهوية من اجل استكمال مسار الثورة قائلا في هذا الصدد" ما تعيشه اليوم تونس هو مرحلة انتقالية ثالثة".