باب نات - استنكر مبروك كورشيد، كاتب الدّولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدّولة والشؤون العقارية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأخبار والتعليقات التي تم تداولها مؤخرا، والتي تذهب إلى أن "من شأن تملك الليبيين للعقارات ذات الصبغة السكنية في تونس، تمكين المجموعات الإرهابية والإجرامية من اتخاذ تونس قاعدة لعملياتها، خاصة أمام الانفلات الذي تعيشه ليبيا"، لافتا إلى أن "الإرهاب يأتي إلى تونس متسللا، وليس عن طريق العقارات السكنية، التي يتم شراؤها وفق إجراءات قانونية".

وقال كورشيد "إن الوزارة، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، التي أمضاها رئيس الجمهورية في شهر نوفمبر 2016، بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن القومي، انطلقت مؤخرا في تنفيذ خطة وطنية بالتعاون مع وزارة الفلاحة والهياكل ذات العلاقة، لمقاومة هذه الآفة التي أصبحت تهددد أمن تونس.
ومن مكونات هذه الخطة "حصر وتدقيق العقارات المهجورة والضيعات الفلاحية المتاخمة للجبال التي يمكن أن تستغل كأوكار للجماعات الإرهابية، وتكون ملاذا آمنا لأفرادها، إلى جانب تأمين رقابة مكثفة ودائمة عليها".