باب نات - إعتبر عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، أن قطاع الديوانة من أهم القطاعات المحددة لجهود مقاومة الفساد، وأن إصلاحه وتطويره سيقلص من الأرضية التي أدت إلى استشراء الفساد في ظل غياب القوانين.
وأكد البريكي، في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش ورشة عمل انتظمت اليوم الجمعة بمدينة الحمامات من ولاية نابل، حول "تدعيم النزاهة بقطاع الديوانة"، أن القضاء على الفساد لا يقتصر على إدانة الأعوان بل يستوجب إعداد بيئة طاردة للفساد، وهو ما تجلى من خلال الشروع في إعداد مدونة سلوك للقطاع بهدف التأسيس لعون ديوانة يحترم التراتيب ويتجنب السلوكات المتعلقة بالفساد.
وأفاد بأن الوزارة شرعت في صياغة مجموعة من القوانين لسد منافذ الفساد في القطاعات الحيوية على غرار قانون الإثراء غير المشروع والتصريح بالممتلكات الذي سيشمل قطاع الديوانة، مبرزا في هذا الصدد، أهمية قانون حماية المبلغين عن الفساد الذي يناقش صلب لجان مجلس نواب الشعب، وسيتم عرضه لاحقا على الجلسة العامة، والذي يتضمن إقرار مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد، فضلا عن توفير الحماية لهم ولعائلاتهم، حسب تأكيده.
من جهته، قال شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إنه لا يمكن التعاطي مع ملف الفساد والحوكمة الرشيدة بقطاع الديوانة إلا وفق مقاربة إصلاحية تعتمد على تفكيك منظومة الفساد التي وضعت في فترة الاستبداد، مشددا على أنه لا يمكن تفكيكها دون مراجعة القوانين التي لها علاقة بمنظومة الفساد.