واكد، في السياق ذاته، ان هذا الاجراء سيساهم في ارجاع قيمة العمل في بلادنا وتنشيط الحركة في العاصمة وفي مختلف جهات البلاد، مبينا ان المؤسسات التي يحتاجها المواطن التونسي يجب ام تواصل عملها وان تكون على ذمته طيلة ايام الاسبوع من اجل تامين مختلف الخدمات الضرورية .
يذكر ان وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة اصدرت يوم 11 نوفمبر الجاري بلاغا اشارت فيه الى ان ان الاجراء المتعلق بحصص الاستمرار بعدد من المؤسسات العمومية يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم السبت 19 نوفمبر الجاري ضمانا لاستمرارية المرفق العام خارج أيام وأوقات العمل .
وتتولى هذه الهياكل، وفق البلاغ ذاته، تنظيم حصص استمرار كل يوم سبت بداية من التاسعة صباحا إلى منتصف النهار وتسند إلى الأعوان منحة ساعات العمل الإضافية وفقا لأحكام الأمر عدد 728 لسنة 1998 المتعلق بتأجير الساعات الإضافية أواستراحة تعويضية معادلة لنفس مدة العمل الإضافية وذلك مع مراعاة للتراتيب الخصوصية المتعلقة بتأجير الساعات الإضافية.
ويشمل هذا الاجراء مصالح الحالة المدنية بجميع البلديات والدوائر البلدية والقباضات المالية والبلدية ومكاتب العلاقات مع المواطن ومراكز الصحة الأساسية وعدد من المصالح الراجعة لبعض المؤسسات والمنشآت العمومية ذات الطلب المكثف والمتمثلة في مكاتب البريد والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل و الصندوق الوطني للتأمين على المرض و الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ووالوكالات والمصالح الراجعة لاتصالات تونس.