وقد ترتب عن هذه العملية وفق الهايكا، تفريط عمار المستيري في أسهمه التي لا يجب أن تقل عن 34 بالمائة واستمرار العمل بآثار هذا العقد لمدة تفوق سنتين دون إعلام الهيئة رغم تنصيص الفصل 16 من المرسوم 116 على عدم إمكانية إحالة الإجازة للغير إلا بعد موافقة الهيئة.
وتحدث مجلس الهيئة عن عدم استجابة الممثل القانوني لراديو "كلمة" لطلب الهيئة بمدها بمصادر التمويل والمعلومات المتعلقة بالوضعية المالية لهذه الإذاعة، مضيفا أن التحريات أثبتت أيضا أن خلاص صحفيي وموظفي راديو "كلمة" يتم نقدا بما يضفي الكثير من الشبهات حول مصادر تمويل الإذاعة وأسباب توخي هذه الطريقة في خلاص الأجور، وفق نص البيان.
يذكر أن عددا من الصحفيين والتقنيين العاملين في راديو "كلمة" كانوا أعلنوا دخلوهم في اعتصام مفتوح في مقر المؤسسة منذ 10 أكتوبر الحالي للمطالبة بتسوية وضعياتهم وخلاص كل مستحقاتهم، بعد طردهم تعسفيا من قبل مدير المؤسسة.