رئيس الحكومة يتخذ إجراءات لترشيد لجوء الإدارات العمومية للتمديد للموظفين بعد بلوغ سن التقاعد

<img src=http://www.babnet.net/images/6/min4.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - اتخذ رئيس الحكومة يوسف الشاهد إجراءات تتعلق بالالتزام بالقواعد المنظمة لمواصلة الأعوان العموميين للعمل بعد بلوغ سن التقاعد وضرورة اتباع الإدارات العمومية مجموعة من الإجراءات بهدف ترشيد اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي .

وتضمن المنشور عدد 16 المؤرخ في 12 أكتوبر 2016 الصادر عن رئيس الحكومة والموجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة، الاقتصار على الإطارات العليا صعبة التعويض عند اللجوء إلى الإبقاء بحالة مباشرة بعد بلوغ سن التقاعد مع طلب ترخيص مسبق من مصالح رئاسة الحكومة في الغرض قبل تقديم مشروع الأمر الحكومي المتعلق بالتمديد كما تضمن ذات المنشور عدم السماح للأعوان بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لأي سبب من الأسباب طالما لم ينشر الأمر الحكومي المتعلق بالإبقاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
و جاء في المنشور انه لوحظ أن العديد من الإدارات العمومية تعرض جملة من أوامر إبقاء أعوان بحالة مباشرة بعد بلوغهم سن التقاعد وتمكينهم من مواصلة مباشرتهم لمهامهم بدون أي سند قانوني.
...

تجدر الاشارة أن الإبقاء بحالة مباشرة والاستثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد نظمه القانون عدد 12 لسنة 1985 وهو إجراء استثنائي يستوجب الحصول على الترخيص المسبق ويشمل فقط بعض الإطارات العليا التي يصعب تعويضها نظرا لخبرتها الخاصة في بعض المجالات الدقيقة كما يشمل هذا الاجراء الأسلاك التي تشكو نقصا في عدد الإطارات المنتمية إليها.
يذكر أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 اقر عدم اللجوء إلى تعويض المحالين على التقاعد الذي يبلغ عددهم 11249 موظفا.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


5 de 5 commentaires pour l'article 132574

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 19 Octobre 2016 à 17h 34m |           
هذا دليل دامغ على الفساد فإما أن هناك نية في مواصلة الفساد مع من بلغوا سن التقاعد أو أن هذه الكفاءات كانت تمنع المؤهلين لأخذ المشعل من الإقتراب خشية إنكشاف الأمر .وهو ما يستوجب إجراء تحقيق شفاف لمدى مشروعية التمديد وآلاف الإطارات العليا تعاني البطالة على قارعة الطريق .

Mourad Jemni  (Tunisia)  |Mercredi 19 Octobre 2016 à 17h 22m |           
قانون كازي الكوازي
'est une loi pour caser les hors la loi

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mercredi 19 Octobre 2016 à 14h 20m |           
بعْض اﻹطارات العُلْيا التي يصْعُب تعْويضها
::::::::::::::::::

لماذا يصعب تعْويضها ؟؟؟
كان باﻹمكان ، عنْد أصحاب العقْل الرشيد ، تحسُّبًا لكلّ الطوارئ
وفي كلّ اﻷحْوال اﻹستعْداد لتعْويضه
وتكوين نُوابٍ له يُرافقونه ويتَدرّبوه على يديْه قبْل سنوات منْ بُلوغه سِنّ التّقاعد
ولكن
لِمَنْ تقْرأ زابورك ياداوود؟؟؟

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 19 Octobre 2016 à 14h 09m | Par           
A mon avis la loi doit s'appliquer sur tout le monde et l'équité doit être respectée. En effet ces exceptions tolérées peuvent constituer la corruption et le dérapage de l'administration. Partant du principe que personne n'est indispensable tous les cadres sup et de directions sont remplaçables qu'elles que soient leurs parcours académiques leurs expériences et leurs compétences. La Tunisie regorge actuellement de compétences toutes spécialités confondues . A L'époque des années 50 et 60 il est vrai que le manque de diplômés tunisiens cause un vide lorsqu'un cadre part à la retraite et ces lois ont été faits dans ce sens. Actuellement tout employé qui atteint l'âge à la retraite devra partir sans aucune intervention de quiconque ni de Flen ni de Felten comme il se fait depuis peu. En présence de 250 000 diplômés en chômage et avec ce banc de remplaçants très riche qui ont aussi le droit de travailler il sera inutile de garder des cadres avec des salaires au plafond de l'échelle et des avantages indénombrables suffisants pour embaucher 5 cadres au départ d'un cadre. Donc pourquoi les maintenir ???

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 19 Octobre 2016 à 14h 03m |           
لا اجراءات ولا هم يحزنون
هو مجرد اصدار منشور للتذكير بقانون صادر منذ 31 سنة
عملية ذر للرماد في العيون ومواصلة استبلاه الشعب


babnet
All Radio in One    
*.*.*