وأكد النقاطي على أن لموكلته "الحق الدستوري في التنقل"، موضحا أنها قامت منذ سنة 2011 بإعادة قطعة أرض تابعة لديوان الاراضي العسكرية كان والدها الرئيس الأسبق (زين العابدين بن علي ) منحها لها وأحيلت بموجبها على القضاء العسكري وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وأفاد في هذا الخصوص أنه تم تحديد جلسة علنية لموكلته في هذه القضية أمام المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس يوم 1 نوفمبر المقبل.
وينص الفصل 96 على أنه يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.
وكان سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أكد في وقت سابق اليوم السبت أنه لا وجود لأي قرار من القضاء العدلي المدني، يقضي بتحجير السفر عن زوجة رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق سليم شيبوب، خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام.
وأوضح السليطي، في تصريح اليوم السبت لـ (وات)، أنه سبق لقاضي التحقيق أن أصدر هذا القرار، لكن تم رفعه في ما بعد، ولم يصدر أي قرار جديد بتحجير السفر عن المعنية بالأمر من قبل القضاء المدني.
يذكر أن عددا من المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا حول منع إبنة الرئيس الأسبق وزوجة سليم شيبوب من السفر رغم أنها تعاني من المرض.