ومن العوامل المحفزة للإصلاح في القطاع العمومي، وفق البريكي، "الكم الهائل من الموظفين (630 ألف موظف) وقدم القانون الحالي للوظيفة العمومية (صدر في 1982) وكذلذ ضرورة التكوين والتأهيل للملتحقين بالقطاع، سواء للمدمجين أو للمنتفعين بمرسوم العفو التشريعي العام أو العاملين سابقا وفق الآلية 16.
ومن المنتظر أن تتم الإستفادة من التجربة الفرنسية في مجال إعادة توظيف العاملين في القطاع لاسيما وأن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وقعت مع نظيرتها الفرنسيّة، الأسبوع الماضي في تونس، اتّفاقيّة تعاون في مجال الوظيفة العمومية لمدة 3 سنوات، تتمثل خطوطها الكبرى في دعم برامج التدريب والتكوين والإستفادة من برامج فرنسية متطورة، خاصة من خلال إعادة التوظيف الداخلي للكفاءات الإدارية، وتبادل الزيارات.
وفي سياق متصل بمكافحة الفساد والحوكمة، إعتبر عبيد البريكي أن إصلاح منظومة الوظيفة العمومية، يمثل "مدخلا أساسيا لمقاومة الفساد"، ملاحظا أن "الإجراءات الإدارية المطولة والمعقدة تفتح المجال أمام الرشوة والفساد"، فضلا عن أهمية "إضفاء سمة الشفافية على الإنتدابات في القطاع العمومي، بشكل يخفف من التوتر الإجتماعي".
وبعد أن حذر من توتر العلاقة بين المواطنين ومسدي الخدمات الادارية العمومية، أكد الوزير أنه "لن يتم إلغاء الراحة الأسبوعية ليوم السبت، مثملا راج لدى البعض، بل سيتم إحداث وتعميم مصلحة الإستمرار في الإدارات التي تشهد كثافة في العمل الاداري وفي إقبال المواطنين، على غرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض وشركة الكهرباء والغاز".
وحسب لطفي الخالدي، المدير بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، فإن المشاركين سيبحثون خلال لقاء اليوم، ضمن 4 لجان، مواقف هياكلهم وسيقدمون مقترحات تعديلية في تفاعل مع الخطوط الكبرى للتصور الذي أعدته وزارة الإشراف، لإصلاح الوظيفة العمومية.