وطالبت باشا مجلس نواب الشعب بالإسراع في النظر في مشروع قانون حماية المبلغين نظرا لأهميته ،مضيفة " أن مشاريع القوانين التي توجهت بها الهيئة إلى رئاسة الحكومة والتي من بينها مشروع قانون الكسب غير المشروع والتصريح بالمكتسبات والتى تطلبت الكثير من الوقت لصياغتها، لا بد من الإسراع في إحالتها على البرلمان".
كما أوضحت أنه لم يتم بعد احداث جهاز التقصي رغم توفر الهيئة على الموارد البشرية المختصة في التقصي ،وذلك بسبب تعطل بعض الإجراءات الادارية ،مبينة أن هيئة مكافحة الفساد ،توجهت بقائمة بأسماء هؤلاء المتقصين إلى رئاسة الحكومة للمصادقة عليها وإحداث هذا الجهاز ،ولكن لم يتم ذلك الى اليوم.
وبينت أن مقاومة الفساد صعبة إذا ما اقتصرت على جهة وحيدة حيث أكدت أن الهيئة ليست سلطة قضائية ،وتكمن مهمتها في الكشف عن الفساد وإحالة الملفات التي بها شبهة فساد إلى الإدارات المعنية أو إلى القضاء .
وبخصوص الجانب الوقائي، أكدت عضو الهيئة إتخاذ عديد الإجراءات ،على غرار الرقم الأخضر لتلقي الشكايات ،وعقد إتفاقيات مع المجتمع المدني لتوعية المواطنين بأهمية مكافحة ظاهرة الفساد والتبليغ عنها ،وذلك في إطار إستراتيجية خاصة بها بعيدا عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي شهدت صياغتها تداخل عديد الأطراف.
وأفادت بتوصل الهيئة إلى وضع خطة عمل في كيفية تنفيذ أولويات الإستراتيجية الوطنية ، لافتة الى أن هذه الإستراتيجية اتخذت منحى وقائيا يشمل مختلف الفئات ،ومنحي آخر ردعيا يتعلق باتخاذ التدابير اللازمة.
وفي علاقة بالقطب القضائي أشارت إلى وجود تعاون مع قضاة هذا الجهاز ومع بقية الإدارات التونسية إستنادا إلى تقارير الرقابة ،مشيرة الى أن الهيئة واجهت صعوبات سنتي 2011 و2012 مع إنطلاق عملها ، ولكنها تمكنت بعد توضيح مهامها من المرور إلى مرحلة التوافق مع أغلب الجهات المعنية بمكافحة الفساد،حسب قولها .
وأوضحت أن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة التي تعد أقرب وزارة إلى الهيئة ،قامت بتحويل الملفات التي تلقتها إلى الهيئة بالنظر إلى أنها لم تكن معنية بمقاومة الفساد واقتصر اهتمامها بمجال الحوكمة .
وحول تقرير لجنة تقصي الحقائق قالت باشا "إن التقرير الذي تم التوصل إليه يعتبر مرجعا تاريخيا للهيئة وللعاملين في مكافحة الفساد ،وذلك للتعرف على أنواع شبهات الفساد، والفساد الذي مورس على الإدارة التونسية في القطاع الخاص الذي لم تتطرق له الهيئة بعد".
من جهته اعتبر رئيس اللجنة البرلمانية عبادة الكافي ،أن المصادقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، تطلب الإستماع إلى ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، باعتبارها هيئة مؤقتة وذلك لمعرفة آليات عمل واستراتيجيتها في مكافحة الفساد من جهة ،وللتوصل إلى النقائص التي تعيق قيامها بعملها من جهة أخرى.
يذكر أن مداخلات النواب أعضاء اللجنة تراوحت بين المطالبة بتقييم عمل الهيئة ،وتوضيح جوانب الخطة الوطنية لمكافحة الفساد ،إضافة إلى معرفة الأطراف التي تتعامل معها الهيئة ومدى تعاونهم.