وانتظمت المبادرة، التي التأمت تحت إشراف الوزير الأول الفرنسي الأسبق جان بيار رافران وبحضور شخصيات تونسية ودولية من بينها 30 شخصية من اهم الاقتصاديين الفرنسيين والدوليين، من قبل مركز الاقتصاديين ومنظمة افاق وتجديد ومنظمة التونسيين خريجي المدارس الكبرى وجمعية البحث والانتقال الديمقراطي ومبادرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمهنيين التونسيين-الأمريكيين الشبان.
وبين رافران، من جهته، أن الوضع "خطير" في المنطقة وأن المصالح التونسية والأوروبية مهددة ... مضيفا أن "على التونسيين والمانحين الدوليين بذل الجهد" معتبرا، في الآن ذاته، أن "طلب تنفيذ خطة مارشال لفائدة تونس على درجة من الأهمية لأنها تعبير عن نهج مستقبلي".
ونادت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، خلال اللقاء، "بتركيز اسس فعلية للعمل" و"ربط تعاون تضامني حقيقي ومتكافىء" بغاية دفع الاقتصاد التونسي.
وذكر نائب رئيس جامعة باريس دوفين الياس جويني، بمكتسبات تونس على جميع المستويات.
وبين أن البلد، الذي "يعول على قواه يحتاج أيضا الى المساندة".
وأوضح ان "توقعات النمو ضعيفة وان المخطط التنموي الخماسي يرجى من تنفيذه الارتقاء بمعدلات النمو الى مستوى 4 بالمائة".
وشدد رئيس منتدى خير الدين جان هارفي لورنزو على ضرورة التعجيل بمساعدة الاقتصاد التونسي "عبر الانخراط في عمل جدي".
واعتبر مدير منظمة آفاق وتجديد سارج ديقالي، من جانبه، أن "الوضع في تونس لا يزال تحت السيطرة" وان البلد "لا يمكن له تنفيذ مخططه التنموي بمفرده ومن هنا يأتي دور المجتمع الدولي" واضاف أنه من الضروري أن تواكب "جهود تعبئة 4 مليارات أورو سنويا جهود اضافية على مستوى تنقل السلع".
وعمل 18 محاضرا لدعم دعوة التعبئة الدولية وتطوير البراهين لفائدة توفير المساندة الفعلية لتونس خلال هذه الفترة الحرجة من الانتقال الديمقراطي.
وتمثل هذه الدعوة مساهمة من المجتمع لمدني في جهود الحكومة التونسية الرامية إلى تعبئة تمويلات خارجية لتنفيذ المخطط التنموي 2020/2016 في اطار الندوة الدولية حول الاستثمار المزمع عقدها يومي 29 و30 نوفمبر 2016 وتتزامن هذه الدعوة مع قرار اتخذ مؤخرا من قبل لجنة بالبرلمان الأوروبي تدعو الى تعبئة موارد كافية لتنفيذ خطة "مارشال تونس".