في ندوة حوارية بالعاصمة: آراء و مواقف متباينة حول مشاركة الأسلاك المسلحة في الانتخابات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/difaaa3intikhabat.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - أكدت الجامعية سلسبيل القليبي، "أنه لا يمكن الاستناد الى الفصل 49 من الدستور، الذي يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات، لإنكار حق القوات الحاملة للسلاح في ممارسة حقها الدستوري في الانتخاب و الترشح للانتخابات"، معتبرة ان منع العسكريين و الأمنيين و أعوان سلك الديوانة من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت و الترشح للمناصب العليا هو "ضرب لجوهر حق المواطنة ".
وأضافت القليبي، في مداخلتها خلال ندوة حوارية نظمتها اليوم الخميس بالعاصمة جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني، تحت عنوان "الأسلاك المسلحة و الانتخاب بين حق المواطنة ومقتضيات الأمن العام و الدفاع الوطني"، أن "القيد" الذي قد يلجأ إليه المشرع للحد من أحد الحقوق يجب أن يكون متناسبا مع موجباته، كما ان مسألة "الحياد" ليست محمولة "حصريا" على هذه الأسلاك، وكان بإمكان السلطة التأسيسية أنذاك (المجلس الوطني التأسيسي) إفراد تلك القوات باجراء خاص على مستوى الحقوق السياسية، على غرار دستور ألمانيا الفدرالية و المملكة البلجيكية.

من جهته، إعتبر امير لواء متقاعد محمد المؤدب، خلال هذه الندوة الحوارية التي حضرها ثلة من العسكريين ووزراء سابقين و برلمانيين و أمنيين، أن "جل الحريات وحقوق المواطنة في الدستور التونسي ليست مطلقة"، وأن الأسلاك المسلحة من جيش و أمن وديوانة والخاضعة لقوة سياسية مدنية "لها خصوصية متأتية من حملها للسلاح، وهي قوات محمولة على الحياد و الانضباط ".
...

وأكد أن نجاح هذه الأسلاك في مهامها "يحظى بالأولوية و العلوية على بقية الحقوق الفردية والمدنية نظرا لخصوصياتها"، قائلا في هذا الصدد "لا يمكن لهذه الأسلاك حيازة الأسلحة والتمتع بكافة الحقوق .
.
فذلك قد يمثل خطرا وتغولا"، مشددا على ان حرمانها من الحق في الانتخاب لا ينقص من مواطنتها لأنه ليس من ضمن أولوياتها.
وحذر المحاضر، الذي شغل اثر تقاعده منصب مدير عام الديوانة (سبتمبر2012-اوت 2013)، واستقال بسبب موقفه الرافض لتمكين اعوان هذا السلك من حق العمل النقابي، مما اعتبره "مخاطر على المستوى الفردي و المؤسساتي" نتيجة إقحام المؤسسات الأمنية و العسكرية و الديوانة في الشأن السياسي، وهو ما قد ينعكس على الوحدة المطلوبة لنجاح المهام الموكولة الى تلك القوات، فضلا عن تدني مستوى الانضباط الذي قد يصل الى حدود العصيان، على حد تعبيره.
كما دعا الى "عدم تسييس تلك الأسلاك وتعريضها لمناورات و لحسابات سياسية "، والتركيز في المقابل على الأولويات الحقيقية لهذه الاسلاك، ومن بينها توفير المعدات اللازمة لها و الاهتمام باوضاعها الاجتماعية.
وتراوحت آراء المشاركين في الندوة، بين مؤيد لحق الأسلاك المسلحة في الانتخاب ورافض له، حيث لاحظ الهادي البكوش (وزير أول سابق)، ان ابعاد أسلاك الامن والجيش و الديوانة عن الحياة السياسية فيه "حيف و ظلم "، في حين لاحظ العميد المتقاعد من الجيش الوطني مختار بن نصر، انه "لا يمكن فهم مفهوم الحياد المنصوص عليه في الدستور سوى على انه حياد سياسي "، وقد شاطره رشيد صفر ( وزير اول سابق) الرأي بقوله "إن مصلحة تونس ليست ان نحيد بتلك القوات بل ان نرفعها عن التجاذبات السياسية".
يذكر ان مجلس نواب الشعب، شرع مطلع جوان الماضي في مناقشة مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، لكن النقاشات شهدت تعثرا بسبب خلافات بين الكتل بخصوص عدة مسائل في القانون، من بينها التناصف الأفقي، وتمكين العسكريين والأمنيين من الانتخاب من عدمه.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


4 de 4 commentaires pour l'article 130648

Folla Ben  (Tunisia)  |Vendredi 09 Septembre 2016 à 12h 39m |           
لحد الان ومن الثورة الحامي الوحيد لنزاهة الانتخابات هو الجيش فلماذا يريدون الزج به في هذه المشاكل نعم عندما يصبح للاطار العسكري مطمع في الحكم لن يكون نزيها وهكذا يتم التدليس باملاءات اجنبية وندخل تحت الحكم العسكري لماذا لانه عندما تقوم ثورة جديدة لن يكون هناك حام للشعب وبهذا يكون كل حكام العرب اما ملوك او عسكر لتكون الكلمة لحكام تونس من الخارج

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Jeudi 08 Septembre 2016 à 23h 06m |           
Guetteur (Tunisia) |Jeudi 08 Septembre 2016 à 22h 04m |
لا والف لا
لا تقعوا في هذا الخطا الجسيم
حاملي السلاح من عساكر وامنيين وجمارك
لابد ان يبقوا على الحياد
خدمة للوطن

Guetteur  (Tunisia)  |Jeudi 08 Septembre 2016 à 22h 04m |           
لا والف لا
لا تقعوا في هذا الخطا الجسيم
حاملي السلاح من عساكر وامنيين وجمارك
لابد ان يبقوا على الحياد
خدمة للوطن

Mandhouj  (France)  |Jeudi 08 Septembre 2016 à 21h 03m |           
من بداية الثورة طالبنا بإستكمال هذا الحق المواطني للقوات الحاملة للسلاح ، دون خوض في السياسة أو الانتماء أو الدعوة أو الإشهار السياسي داخل المؤسسات العسكرية ، أو الأمنية أو خارجها .. و يجب أن يكون هناك عقد دستوري أنه لا مجال للانقلابات ..


babnet
All Radio in One    
*.*.*