ويعتبر الجانب النقابي أن قطاع النسيج "ما يزال صامدا، غير أن قدرته على الصمود، ستكون لفترة محدودة في الزمن".
"قطاع النسيج أضحى فريسة تتقاذفها الحيتان"، بهذا الوصف، شخص الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية، الحبيب الحزامي، وضعية القطاع، مؤكدا في تصريح ل"وات" أن البلاء الذي يتهدد قطاع النسيج في تونس، مرده أساسا إغراق السوق المحلية بالمنتجات الموردة والمهربة، التي تعرض في المحلات التي انتشرت كالفقاقيع، وحتى في المساحات الكبرى، زد على ذلك تفشي التجارة الموازية، لتنحصر نسبة السلع التونسية من المنتجات المعروضة في السوق المحلية في حدود 20 بالمائة، بينما تغنم بقية المنتجات "ورؤوس الأموال المتوحشة"، على حد قوله، 80 بالمائة من السوق.
واعتبر الحزامي في تصريحه ل"وات"، على هامش ندوة نقابية انتظمت الاربعاء 3 أوت بالحمامات حول قطاع النسيج، أن "صمود القطاع، هو اليوم مسألة ظرفية، وقد لا يطول، في ظل تواصل التهريب والاستيراد العشوائي، دون أن يتم احترام مبادئ الحصة (الكوتا)، والمعاملة بالمثل"، لافتا إلى أن "تهديدات حقيقية تواجه المصانع التي تنشط في تونس، وخاصة المصانع التي تقوم بعمليات المناولة، وتلك ذات النشاط المزدوج التي توجه نسبة عالية من منتجاتها إلى السوق المحلية".
"أكثر من ألف مؤسسة مصدرة تحقق نموا بأكثر من 3 بالمائة" وقال الحزامي، من جهة أخرى، "واقع قطاع النسيج في تونس، ورغم الأزمة العالمية التي يعرفها القطاع، هو أفضل من عديد البلدان، لأن القطاع ما يزال متماسكا"، على حد تعبيره، مستدلا على ذلك بأن كل المؤسسات التونسية التي تعمل مباشرة مع المؤسسات الأم، والمؤسسات المصدرة كليا، والتي يفوق عددها 1000 مؤسسة، أي قرابة 50 بالمائة من عدد المؤسسات العاملة في القطاع، هي في المراتب الأولى، ولا تشكو صعوبات، بل إنها تحقق نسب نمو تفوق 3 بالمائة سنويا وأكثر أحيانا".
وأفاد في هذا الصدد بأن أكثر من 300 مليون متر مربع من الأقمشة تدخل سنويا إلى تونس، حيث يتم خياطتها ثم تصديرها.
وأشار المسؤول النقابي، في الإطار نفسه، إلى أن صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية تتراوح سنويا ما بين 3 و4 آلاف مليون دينار، أي قرابة 4 بالمائة من الصادرات الوطنية، بما يؤكد أهمية القطاع، والحاجة إلى إيلائه العناية اللازمة، وخصه باستراتيجية تنمية تساعده على مجابهة تحدياته الحالية، وتعده لمزيد النمو مستقبلا.
وأوضح الحبيب الحزامي أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن القطاع كان يعد قرابة 2160 مؤسسة، مقابل 1800 مؤسسة اليوم، بعد أن تم غلق قرابة 300 مؤسسة، مبينا أن غلق المؤسسات تراجع في الفترة الأخيرة، بعد أن تكثف في الفترة ما بين2011 و2015.
ودعا إلى ضرورة التدقيق في الأرقام المتداولة حول غلق 300 مؤسسة تنشط في القطاع في السنوات الأخيرة، خاصة وأن نسبة هامة من هذه المؤسسات التي تدعي الغلق، غالبا ما تغير اسمها التجاري، أو تنتقل الى الجهات الداخلية، للاستفادة من الحوافز الممنوحة للمؤسسات التي تنتصب في مناطق التنمية الجهوية، مذكرا ايضا بالجهود المالية الضخمة التي تم تسخيرها لإنقاذ قرابة 100 مؤسسة مرت بصعوبات.
وشدد الحزامي على ضرورة "التفطن" إلى ما تقوم به بعض المؤسسات، من خلال سعيها إلى إدراجها ضمن المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، ليتم بيعها مباشرة بعد حصولها على الامتيازات المالية.
وبخصوص عدد العملة المسرحين، والذي هو في حدود 40 ألف عامل تم طردهم، لاحظ كاتب عام جامعة النسيج، أن المسألة تشمل بالخصوص العمال المتعاقدين، أي ما بين 17 و20 ألف عامل، والذين يتم تسريحهم في كل فترة يمر فيها القطاع بصعوبات أو نقص في الطلبيات.
وشدد على "ضرورة الوعي بأن القطاع، هو بالأساس قطاع عمالي اجتماعي، أي أن انه مشغل هام لليد العاملة، والتي يصل عددها الجملي إلى قرابة 180 ألف عامل"، مبينا أن 85 بالمائة منهم، هم من العاملات.
وفي هذا الصدد نفى المتحدث ما يروج بشأن وجود تمييز ضد المرأة، خاصة وأن هذه الأخيرة تتحصل على نفس الأجر، لاقتا إلى أن الهياكل النقابية تعتبر أن أجور عمال القطاع دون استثناء تعد متدنية، وتؤكد على الحاجة إلى مزيد التفاوض بشانه، ليصل إلى معدلات الدول المجاورة، والتي يصل فيها الأجر الأدنى إلى ما يعادل 500 دينار تونسي.